دبي - د ب أ : تخطو دول الخليج خطوات كبرى نحو تطبيق معايير المباني الخضراء (صديقة البيئة) في المشروعات العقارية الكبرى الجاري تنفيذها، أو المخطط تشييدها خلال السنوات القليلة المقبلة. وتنفق دول الإمارات والسعودية وقطر ما يزيد على 35 مليار دولار، في مشروعات عقارية خضراء، تقوم على أساس ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتستفيد من مصادر الطاقة المتجددة، وفق مسؤولين حكوميين وشركات عقارية. وأكد مؤتمر "تقنيات إعادة تأهيل المباني" الذي عقد مؤخرا أهمية إعادة تأهيل المباني القائمة لتتوافق مع معايير المباني الخضراء. وقال محمد معتز الخياط رئيس مجلس إدارة مجموعة الخياط الدولية إن قطر تتجه بقوة نحو تنفيذ المشروعات العقارية الخضراء، وهي المشروعات الخالية من العناصر الملوثة للبيئة بحيث يظهر ذلك في تقليل التأثير السلبي للمباني في البيئة إلى جانب تقليل تكاليف إنشائية وتشغيلية. وأوضح أنه "يجري تنفيذ مشروع مدينة لوسيل والتي تقدر تكلفتها ب 5ر5 مليار دولار، وتمثل هذه المدينة نقلة نوعية للتخطيط الحضري والعمراني في الخليج". وأضاف "مدينة لوسيل من أكبر المدن في العالم التي تستخدم مفهوم المباني الخضراء ومراعاة الاستدامة، كما تطبق معايير ترشيد استخدام الطاقة والمحافظة على البيئة كونها مدينة صديقة للبيئة بامتياز". وتابع معتز الخياط "هذه النوعية من المشاريع تجذب المستثمرين المحليين والأجانب كون المدينة تحظى برعاية المسؤولين على أعلى المستويات، وسيكون بها ملعب لكرة القدم ضخم سيشهد حفل افتتاح مونديال كأس العالم عام 2022". من جانبه، قال سعيد الطاير الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي في المؤتمر إن الهيئة تلتزم بمعايير المباني الخضراء في جميع مشروعاتها الجديدة، ويعد المبنى المستدام التابع للهيئة أول مبنى حكومي مستدام في الإمارات، وأكبر مبنى حكومي في العالم، يحصل على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء. وتستحوذ الإمارات على نحو 40 بالمئة من إجمالي المباني الخضراء على مستوى الخليج، ومن المنتظر أن يصل حجم هذا النوع من المباني 4 مليارات دولار خلال خمسة أعوام، بحسب وزارة البيئة والمياه الإماراتية. وأعلن حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي أن دبي بدأت من الشهر الجاري تطبيق متطلبات المباني الخضراء على جميع المباني الحكومية بعد أن كانت اختياريه منذ أكثر من ثلاث سنوات، مشيرا الى أنها كانت اختيارية على جميع المنشآت الخاصة وأصبحت إجبارية هذا العام. الى ذلك، أفاد تقرير للمنتدى السعودي للمباني الخضراء بأن ميزانية الاستثمار في مشروعات المباني الخضراء في السعودية تقدر بـ 26 مليار دولار موزّعة على 76 مشروعاً. وتتضمن هذه المشاريع مركز الملك عبدالله المالي، الذي يوصف بأنه أضخم مشروع توسع للمباني الخضراء في العالم إذ يقوم على مساحة تزيد على 6ر1 مليون متر مربع. وتملك السعودية 15 بالمئة من مشروعات المباني الخضراء في منطقة الشرق الأوسط، إذ تضم أكثر من 300 مشروع أخضر، في حين تضم منطقة الشرق الأوسط نحو ألفي مشروع.