وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار، يوم الاثنين، يحث روسيا على سحب جميع قواتها العسكرية على الفور من شبه جزيرة القرم، "وإنهاء احتلالها المؤقت لأراضي أوكرانيا دون تأخير". وتراوح عدد الأصوات في المنظمة العالمية، التي تضم 193 عضواً، بين 63 موافقاً و 17 رافضاً مع امتناع 62 عضواً عن التصويت، وهو ما يقترب من التصويت على قرار مماثل تم تبنيه العام الماضي. هذا الإجراء، وهو ليس ملزمًا قانونًا ولكنه انعكاس للرأي العالمي، أيدته الدول الغربية وأنصارها وعارضته روسيا وداعموها، بما في ذلك الصين وكوبا وفنزويلا وإيران وسوريا. وأرسلت روسيا قوات إلى شبه جزيرة القرم وضمت شبه الجزيرة في عام 2014. ودعمت المتمردين الانفصاليين في شرق أوكرانيا في حرب استمرت ست سنوات، وأودت بحياة 14 ألف شخص. يسري وقف إطلاق النار المضطرب منذ أواخر يوليو تموز. ودان القرار احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستابول، وأكد مجددًا "عدم الاعتراف بضمها". وذكر أن "الاستيلاء على القرم بالقوة أمر غير قانوني وانتهاك للقانون الدولي"، مطالباً "بإعادتها على الفور". ودعت الجمعية العامة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى التعاون مع الأمم المتحدة، ودعم الجهود المبذولة لإنهاء الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم "بأسرع ما يمكن". وكررت المنظمة العالمية "قلقها البالغ بشأن العسكرة التدريجية لشبه جزيرة القرم" من قبل روسيا، ونقلها لأنظمة الأسلحة المتطورة "بما في ذلك الطائرات والصواريخ ذات القدرات النووية والأسلحة والذخيرة والأفراد العسكريين إلى أراضي أوكرانيا". وحثت روسيا على "وقف مثل هذا النشاط دون تأخير". ودان القرار استخدام روسيا شركات الصناعة العسكرية الأوكرانية، التي تم الاستيلاء عليها في شبه جزيرة القرم، ودعا موسكو إلى وقف جهودها لتوسيع نطاق الولاية القضائية على المنشآت والمواد النووية في شبه جزيرة القرم، وعارض التجنيد الروسي لسكان القرم بمن فيهم أولئك الذين يحملون الجنسية الأوكرانية. كما دان القرار بناء روسيا سفناً حربية في شبه جزيرة القرم، وحث موسكو على الامتناع عن إعاقة الملاحة المشروعة بموجب القانون الدولي في البحر الأسود وبحر آزوف ومضيق كيرتش.