وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته المنعقدة صباح اليوم، على تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، حول موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس"، والذي تضمن 19 توصية لتطوير محاور جودة التعليم في القطاعين العام والخاص، معايير وزارة التربية والتعليم في شأن استقطاب الكوادر التدريسية، ودور الوزارة في المتابعة والرقابة على المدارس. ووفقاً لتقرير اللجنة، شملت التوصيات البرلمانية، دراسة وإصدار قانون الاعتماد وتطبيق معايير واشتراطات الدراسة عن بعد حتى يكون خيارا جاهزا للتطبيق، رفع نسب التوطين في المدارس الحكومية والخاصة ، وتحديداً في مدارس الذكور من أجل تحقيق المستهدفات الوطنية، تعديل نصاب الحصص الدراسية وسلم الترقيات الوظيفية والحوافز المالية والعينية المشجعة للكادر التدريسي في المدارس الحكومية ، مقارنة بالوظائف الأخرى بالدولة. كما تضنت التوصيات، تسريع إجراءات تكليف الكادر التدريسي الاحتياطي المواطن وتعيينه بدوام كامل، لتفادي تأخر الطلبة في إنهاء المنهج الدراسي المقرر لهم، وتوطين مهنة مساعد معلم رياض الأطفال من خلال استقطاب الخريجين، تبنّي الطلبة الراغبين بدخول كليات التربية من خلال قرار مجلس الوزراء رقم ( 31 ) لسنة 2010 في شأن نظام رعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين في القطاع الحكومي الاتحادي ( برنامج مسار ) لاستقطاب كوادر تدريسية متخصصة تلبي احتياجات الدولة خصوصا المعلمين الذكور، ضرورة اشتراط نظام التتبع المعيق على الشهادات والتصديق عليها من سفارات الدولة في الخارج لجميع المعلمين غير المواطنين المتقدمين للعمل بالدولة، مع إلزامية إرفاق شهادة حسن سيرة وسلوك للمتقدم من دولته. وشملت التوصيات كذلك، ضرورة اعتماد البرامج التدريبية للكادر التدريسي بناء على احتياجاتهم ، وتكون أثناء الدوام الرسمي وفي مقر عملهم أو عن بعد ، وتقييم مؤهلات المدربين قبل اعتمادهم ، وقياس ذلك العائد على المعلم، تطوير المناهج الدراسية بما يسهم في صقل مهارات وإمكانيات الطلبة، على أن تكون متوافقة وملائمة البيئة ومجتمع دولة الإمارات ومتناسبة مع ساعات وأيام التمدرس المقررة، تفعيل الاشتراكات في الباقات الشهرية المخفضة للإنترنت خاصة لمن لديهم عدد من الأبناء في مراحل دراسية مختلفة، العمل على تأمين المنصات التعليمية الإلكترونية من الاختراقات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، زيادة عدد البرامج التي تعنى باللغة العربية في المدارس الحكومية ، وإلزام المدارس الخاصة بتدريس مادة الاجتماعيات والتريية الوطنية باللغة العربية للناطقين بها. ومن بين التوصيات أيضاً، الاستعانة بمراكز بحثية مستقلة لقياس وتقييم المناهج التعليمية قبل اعتمادها، لتحقيق مخرجات تعليمية ذات كفاءة عالية ، تحقق متطلبات القبول بالتعليم الجامعي، وتلبي احتياجات سوق العمل، التسريع في بناء المجمعات المدرسية المتكاملة على مستوى الدولة، والقادرة على مواجهة الظروف المناخية المختلفة، والتي تمكن الطلبة من ممارسة الأنشطة، ومن بينها أصحاب الهمم حفاظا على الصحة العامة، وإعداد دليل رعاية صحية بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المعنية، تلتزم به كل مدارس الدولة للتعامل مع الأخطار الصحية التي تواجه الطلبة ، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم. وأوصت اللجنة، بتفعيل الدور الرقابي في الوزارة على مؤسسات التعليم العام والمدارس الخاصة ، لرفع جودة التعليم ومراقبة ارتفاع الرسوم الدراسية، تشجيع ومنح المستثمرين المواطنين امتيازات للاستثمار في القطاع التعليمي الخاص، إعادة النظر في تطبيق البنود الواردة في اللائحة الموحدة لإدارة سلوك الطلبة والمتعلقة بمعالجة التنمر، والحد من انتشار الظواهر السلبية بين الطلبة، ضرورة تفعيل دليل الشراكة بين أولياء الأمور والمدرسة الإماراتية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، التي تضمن فعالية وجودة المشاركة بين المدرسة وأولياء الأمور، بالإضافة إلى تحديد الحقوق والواجبات والإجراءات المتبعة، وإمكانية عقد اجتماعات منتظمة عن بعد، وتفعيل العلاقة التكاملية بما يضمن الصالح العام، أهمية تفعيل التواصل الشفاف والمباشر بين الوزارة ووسائل الإعلام ومختلف شرائح المجتمع، وأخيراً، وضع برتوكول موحد بشأن الإجراءات الاحترازية للتعامل السليم داخل مدارس الدولة في ظل انتشار الجائحة والحالات الطارئة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع المدرسي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App