أعلنت اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث عن رفضها ونبذها لمسمي تطبيب ختان الاناث في مصر ،  وشددت اللجنة على أن تجريم هذه الممارسة يجب أن يكون من قبل الأطباء أنفسهم وليس فقط من قبل القانون.جاء ذلك خلال ورشة العمل الأولى لرفض تشوية الأعضاء التناسلية للإناث الذى نظمته اللجنه الوطنية لختان الاناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة ، وذلك بحضور كل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، و الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، الدكتورة ندا نجا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان ، وممثلي وزارة الصحة والسكان- إدارة العلاج الحر ، وقطاع السكان وتنظيم الأسرة  ، والإدارة العامة للحد من الإعاقة ، وممثلي مصلحة الطب الشرعي ، ونقابة الأطباء ، وممثلي المجلس القومي للمرأة ،وأساتذة النساء والتوليد من الجامعات المصرية المختلفة وممثل هيئة يونيسف ،وصندوق الأمم المتحدة للسكان ،ومجلس السكان الدولي .                                                                         وفي البدايه أعربت الدكتوره مايا مرسي عن سعادتها بهذه الورشة  قائلة " وجودنا اليوم وسط نخبة من القامات الطبية الكبيرة يؤكد اننا نسير علي الطريق الصحيح نحو القيام بنقلة نوعية في مصر " ، مشددة على ضرورة مواجهة قضية تطبيب الختان في مصر واعلان رفضها بحسم.وأشارت رئيسة المجلس إلى أن مناهضة ختان الإناث فى مصر مرت بالعديد من المراحل ، موضحة دور اللجنة الوطنيه للقضاء علي ختان الإناث منذ تشكيلها العام الماضى فى التوعية حتى وصلت جهودها الى ٥٣ مليون مستهدف في الفتره من يونيو ٢٠١٩ حتي اغسطس ٢٠٢٠،  فضلًا عن وجود تشريعات تجرم ختان الإناث، مؤكدة سعادتها أن هذه الورشه بدايه لسلسلة اجتماعات ستسفر عنها الخروج بورقة سياسات حول القضاء علي  تطبيب ختان الإناث وسوف يتم عرضها علي الجهات المعنية.                 واختتمت كلمتها قائله للأطباء: "دوركم العمل علي مواجهة هذه المشكلة في مصر، ونرفض جميعا مسمى تطبيب ختان الاناث في مصر".وأكدت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن رفض تطبيب تشوية الأعضاء التناسلية للإناث بإعتباره إنتهاكا صارخا لحقوق الفتيات يحتاج إلي وقفة من قبل الجهات المعنية والمسئولة عن الأطقم الطبية للخروج بوثيقة ملزمة وورقة سياسات يتبعها قرارات من وزارتى الصحة والسكان التعليم العالي لأنه طبقا للمسح السكاني الصحي عام 2014 أشار إلي أن 82% من إجمالي حالات الختان تتم علي أيدي أفراد من الطاقم الطبي ، ولذلك لابد من العمل علي تجريم وتغليظ العقوبات لكل القائمين بهذه الجريمة ، والعمل علي التوعية بخطورة هذه الإنتهاكات بحق فتياتنا ، والتي تعتبر من أقسي الممارسات عنفا وإنتهاكا بحق الفتيات في مصر وتعد شكلا من أشكال عدم المساواه ، مشيرة إلي ضرورة التدريب لكل الأطقم الطبية علي كيفية توجيه الأسر ، ويجب العمل علي إبتكار أساليب وطرق جديدة تستخدم في رفع الوعي المجتمعي لنبذ هذه الجريمة.وشددت الأمين العام للمجلس على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الأطقم الطبية في توعية الأمهات والجدات بخطورة إجراء هذه الجريمة لفتياتهن حيث تشير كل الإحصائيات والدراسات أنهن الدافع الرئيسي وراء إجراء هذه الممارسة الضارة ،مؤكدة أن ورشة عمل  اليوم سوف يتبعه سلسلة من اللقاءات مع كافة الجهات المعنية من أجل الخروج بورقة السياسات التي تضمن عدم إجراء هذه الجريمة من قبل الأطقم الطبيةومن جانها أشارت ندا نجا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان إلي إنه بالرغم من الانخفاض الكبير في معدل انتشار عمليه الختان خلال السنوات القليلة الماضية في الفئات العمرية الأصغر سنًا ، فقد شهدنا زيادة كبيرة في إضفاء الطابع الطبي على هذه الممارسة مما يؤكد الحاجة الملحة لزيادة الجهود الوطنية ، وكذلك دعم المجتمع الدولي بما في ذلك الجهات المانحة للقضاء على هذه الممارسة الضارة  ،*وثمنت الجهود التي تمت منذ انشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث عام 2019 *، مضيفة أننا "نشهد زخمًا حقيقيًا للقضاء على الختان ونحن بحاجة إلى البناء على هذا الزخم لتحقيق المزيد من التقدم للقضاء على الطابع الطبي له" , ولتحقيق ذلك لا بد من العمل على تنفيذ استراتيجية ثنائية الاتجاه: الأولي تقضي بالعمل على تقليل الطلب ، ومن جهة أخرى تقليل العرض. ولا يمكن تقليل العرض إلا من خلال المشاركة القوية مع الممارسين فى الطب والمؤسسات الطبية. مؤكدة ضرورة تعزيز الروابط بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة والسكان والكيانات القانونية واللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث.يذكر ان هذا الاجتماع الاول ضمن سلسلة اجتماعات ستقوم بها مجموعة العمل المشاركة للخروج بوثيقة وورقة سياسات للجهات المعنية بعملية القضاء علي تطبيب ختان الاناث فى مصر.