ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الثلاثاء أن المحكمة العليا أيدت عقوبة الإعدام بحق صحفي كان في المنفى بسبب عمله على الإنترنت، بحجة إثارة احتجاجات اقتصادية في جميع أنحاء البلاد قبل ثلاث سنوات. نقلت وكالة أنباء (تسنيم) شبه الرسمية عن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي قوله إن المحكمة العليا أيدت حكم الإعدام الصادر بحق روح الله زم. لم يتضح متى أصدرت المحكمة قرارها. كما لم يتضح موعد تنفيذ الحكم بحق زم.فرصة أخرى للاستئناف بموجب القانون الإيراني، يتمتع زم بفرصة أخرى للاستئناف، ولرئيس هيئة القضاء سلطة إلغاء الحكم، والأمر بإعادة المحاكمة إذا وجد أنه ينتهك الشريعة الإسلامية. في يونيو/ تموز الماضي، قضت محكمة إيرانية بإعدام زم، قائلة إنه أدين "بالفساد في الأرض"، وهي تهمة تستخدم غالبًا في قضايا تتعلق بالتجسس أو محاولات الإطاحة بالحكومة الإيرانية. نشر زام على موقعه الإلكتروني والقناة التي أنشأها على موقع (تيليغرام) توقيت الاحتجاجات ومعلومات محرجة عن مسؤولين تحدوا بشكل مباشر الثيوقراطية الشيعية في إيران. شكلت تلك المظاهرات، التي بدأت نهاية عام 2017، أكبر تحد لإيران منذ احتجاجات الحركة الخضراء عام 2009، ومهدت الطريق لاضطرابات جماعية مماثلة في نوفمبر/ تشرين ثان من العام الماضي. كانت الشرارة الأولية لاحتجاجات 2017 القفزة المفاجئة في أسعار المواد الغذائية. يعتقد كثيرون أن المعارضين المتشددين للرئيس الإيراني حسن روحاني حرضوا على المظاهرات الأولى في مدينة مشهد شرقي البلاد، في محاولة لتوجيه الغضب العام ضد الرئيس. لكن مع انتشار الاحتجاجات من مدينة إلى أخرى، تحول رد الفعل العنيف ضد الطبقة الحاكمة بأكملها. أغلق تطبيق تيليغرام قناة زم بسبب شكاوى الحكومة الإيرانية من نشرها معلومات حول كيفية صنع قنابل حارقة. واصلت القناة عملها في وقت لاحق تحت اسم آخر. نفى زم، الذي قال إنه فر من إيران بعد اتهامه زوراً بالعمل مع أجهزة استخبارات أجنبية، تحريضه على العنف عبر تيليغرام في ذلك الوقت.لا تزال تفاصيل اعتقاله غير واضحة. رغم أنه كان يقيم في باريس، إلا أنه عاد بطريقة ما إلى إيران، ووجد نفسه محتجزًا من قبل مسؤولي المخابرات.ونشرت السلطات سلسلة من الاعترافات عبر شاشات التلفاز في وقت سابق من هذا العام بشأن عمل زم.