اجتمعت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء مع ممثل عن مصرف البحرين المركزي وعدد من ممثلي البنوك والمصارف وشركات التأمين، في إطار التواصل مع القطاعات الرئيسية، لبحث سبل تطوير فاعلية الإجراءات القضائية في المحاكم التجارية.  وتناول الاجتماع عددا من الأفكار والمقترحات التطويرية في المجال القضائي، والتي تتمحور حول إجراءات تنفيذ الأحكام التجارية، وزيادة المحاكم المالية المتخصصة في التقنيات المصرفية الجديدة.  وثمن وفد القطاع المصرفي التحول الإلكتروني الكبير على مستوى الخدمات القضائية والعدلية، وما تم تطبيقه من مبادرات أسهمت في دعم سرعة الفصل في الدعاوى المنظورة.  وتأتي هذه اللقاءات المستمرة في إطار حرص المجلس الأعلى للقضاء على التواصل مع القطاع المالي والاطلاع على رؤاه في مجال التطوير المحاكم التجارية بما يسهم في تسهيل الإجراءات القضائية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.