قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد بتأييد حبس متهم لمدة شهرين قاد مركبة تحت تأثير المسكرات. وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم لمدة شهرين مع النفاذ وتغريمه ألف دينار الأولى والثانية والثالثة للارتباط و20 دينارا عن التهمة 4 و20 دينارا عن التهمة 5 وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذه للعقوبة المقررة لمدة 3 سنوات. وتتحصل وقائع القضية في أنه بيوم الجمعة الموافق 5/6/2015، بحوالي الساعة التاسعة وعشر دقائق مساءً وأثناء قيادة المتهم للمركبة (نقل خاص) بشهادة تسجيل منتهية الأجل وبدون تأمين على شارع السويفية، وهو تحت تأثير المسكرات، لدرجة تضعف قدرته في السيطرة على السيارة، ونظراً لعدم اتخاذه للعناية والانتباه اللازمين عليه أثناء القيادة فقد اصطدم في الشبك الفاصل بين الشارعين وأحدث تلفيات فيها، وبوصول أفراد شرطة المرور تبين أن المتهم بحالة غير طبيعية، فتم إجراء فحص نسبة المسكرات في دمه، حيث ثبت أنه متعاطٍ لها وأن نسبتها في عينة الدم المأخوذة منه للفحص، كانت 208 ملي جرام من الكحول. اسندت النيابة له أنه في 5/6/2015، أولاً: قاد مركبة حال كونه تحت تأثير مسكر لدرجة تفقده السيطرة على قيادتها، ثانياً: تسبب بخطئه في إحداث تلفيات بممتلكات الغير، ثالثاً: قاد مركبة دون الالتزام بالحيطة والحذر اللازمين عليه، رابعاً: قاد مركبة بشهادة تسجيل انتهت صلاحيتها، خامساً: قاد مركبة بدون تأمين ساري المفعول.