تونس - تصاعدت الدعوات من قبل كتل نيابية وسياسيين في تونس بضرورة تفعيل الفصل 80 من دستور التونسي لإنهاء حالة الفوضى في البلاد وفي البرلمان الذي شهد أعمال عنف بين نواب التيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة ذو الخلفية الإسلامية. وطالب رئيس لجنة المالية والنائب عن حركة الشعب هيكل المكي في مداخلة على قناة التاسعة الخاصة من الرئيس قيس سعيد بالتسريع في تفعيل الفصل 80 من الدستور لإنقاذ ما تبقى من الدولة التونسية. وقال هيكل المكي "الدولة تواجه خطرا داهما يجب في إطار ذلك اتخاذ كل الإجراءات لإيقاف المهزلة التي تحدث في البرلمان".ووصف هيكل المكي ائتلاف الكرامة بانه ائتلاف الإرهاب والعنف وانه تابع لتركيا ولداعش والخلافة المزعومة مضيفا "يجب الحد من العبث القائم حاليا وذلك لإنقاذ مدنية الدولة ومنع النهضة وحلفائها من تهديد كيان الدولة ومستقبلها". كما طالب لطفي المرايحي الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري مساء الاثنين الرئيس باللجوء الى الفصل 80 لمنع انهيار الدولة. والاسبوع الماضي طالب الوزير السابق محمد عبو بضرورة اتخاذ قرار شجاع وجريئ من قبل الرئيس لاعتماد الفصل 80 من الدستور لمنع تغول لوبيات الفساد في مفاصل الدولة التونسية. والفصل 80 من الدستور التونسي يسمح "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب". ويجب أن تهدف هذه التدابير وفق الفصل إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وحسب الفصل بعد مُضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. وووفق نفس الفصل ُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب. والاثنين شهد البرلمان التونسي شجار بين نواب ائتلاف الكرامة ونواب التيار الديمقراطي المعارض وذلك في لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة. وأصيب النائب من التيار الديمقراطي انور بن الشاهد بجروح في وجهه نتيجة تعرضه للاعتداء فيما اغمي على النائبة من نفس الحزب سامية عبو بينما تواصل تبادل الشتائم والسباب في بهو المجلس رغم دعوات التهدئة.واتهم نواب التيار الديمقراطي ائتلاف الكرامة بممارسة العنف والإرهاب ضدهم وسط حالة من الفوضى عمت بهو البرلمان. ومساء الاثنين استقبل الرئيس التونسي، وفدا عن الكتلة الديمقراطية والتي تعرض نوابها للعنف ووفق بيان للرئاسة أعرب رئيس الجمهورية عن رفضه لكل أشكال العنف حيثما كان، وخاصة داخل مؤسسات الدولة.  كما تم التعرض خلال اللقاء إلى ضرورة تمرير قانون المالية حتى لا يتم اللجوء إلى الفصل 66 من الدستور حيث أشار رئيس الجمهورية في هذا السياق إلى أنه لا مجال للابتزاز والمقايضة بمصالح الشعب التونسي.  وفي لهجة قوية قال الرئيس أن "تونس وطننا وستبقى فوق كل الاعتبارات الظرفية والانتماءات الحزبية". وجدد رئيس الجمهورية التونسي التأكيد على احترام الشرعية والقانون والتصدي بكل الوسائل القانونية المتاحة لكل من يحاول إسقاط الدولة.  وأكد على أن من يجرم في حق هذا الوطن لا بد أن يتحمل مسؤوليته كاملة، موضحا أنه لا مبرر لأي كان للخروج عن القانون الذي يجب أن يطبق على الجميع وعلى قدم المساواة. لكن رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف وهي الكتلة المتهمة بممارسة العنف في البرلمان وجه انتقادات حادة للرئيس. كما وجه مخلوف تحديا للرئيس قائلا " انه شخص غير قادر على الفعل وبانه ليس رئيس كل التونسيين بل رئيس حزب معارض". بل ووصف مخلوف الرئيس بانه "شخص ضعيف لا يحظى بالاحترام ولا يستطيع فعل أي شيئ".تونس - شهد البرلمان التونسي اليوم الاثنين شجار بين نواب ائتلاف الكرامة ذي الخلفية الاسلامية ونواب التيار الديمقراطي المعارض وذلك في لجنة شؤون المراة والأسرة والطفولة. وأصيب النائب من التيار الديمقراطي انور بن الشاهد بجروح في وجهه نتيجة تعرضه للاعتداء فيما اغمي على النائبة من نفس الحزب سامية عبو بينما تواصل تبادل الشتائم والسباب في بهو المجلس رغم دعوات التهدئة. واتهم نواب التيار الديمقراطي ائتلاف الكرامة بممارسة العنف والإرهاب ضدهم وسط حالة من الفوضى عمت بهو البرلمان.ويأتي تبادل العنف على خلفية تصريحات أطلقها الأسبوع الماضي النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس في البرلمان اثناء جلسة مناقشة ميزانية وزارة المراة ووصف من خلالها الامهات العازبات بأنهن اما امهات "عاهرات او مغتصبات" وان ما قمن به هو "جريمة زنا". وأضاف العفاس "عندما نتكلم عن الضوابط والحياء والحشم يتهموننا بالظلامية والرجعية" متابعا "لكن المرأة عندنا كريمة عزيزة جوهرة محفوظة نفيسة والمرأة عندهم سلعة مكشوفة رخيصة". وقال العفاس في كلمته "مكاسب المرأة عندهم هي الأمهات العازبات، الإنجاب خارج اطار الزواج، الإجهاض، ممارسة الرذيلة، الشذوذ الجنسي" مضيفا "هذه المفاهيم مغلوطة الأمهات العازبات هن اما عاهرات او مغتصبات، والإنجاب خارج اطار الزواج هو زنا والشذوذ فاحشة والإجهاض قتل نفس بغير نفس". ورفض عدد من النواب حينها الاستماع الى كلمة النائب العفاس وخيروا الخروج من الجلسة معتبرين انه يروج لمفاهيم متطرفة ومهينة للمرأة التونسية. واعتبرت كتل في البرلمان ان تصريح العفاس مهين للمرأة التونسية وانه ينطلق من خلفيات تكفيرية وظلامية داعين الى احترام مجلة الأحوال الشخصية والدفاع عن الدولة المدنية المضمنة في الدستور. كما طالبت عدد من المنظمات الوطنية والجمعيات النسوية البرلمان باتخاذ اجراءات عقابية ضد النائب لكن العفاس كان يصر دائما على مواقفه رافضا الاعتذار. ونددت جمعية النساء الديمقراطيات في بيانها الجمعة بتصريحات النائب العفاس قائلة بان " النائب المتطرف متستر بغطاء الدولة المدنية الضامنة للحريات من أجل الترويج لأفكاره الإرهابية وتصورات تياره الرجعية والمنقلبة على الدولة وعلى الدستور". واستنكرت الجمعية المدافعة عن حقوق النساء ما وصفته بتواطؤ رئيس الجلسة العامة "طارق الفتيتي" الذي لم يقاطع النائب وسمح له بترويج إهاناته للتونسيات تحت قبة المجلس. وطالبت الجمعية "مكتب المجلس لإصدار موقفه الرسمي في بيان يستنكر فيه هذا الانتهاك الصارخ للدستور وللحقوق والحريات والذي لا يمكن أن يندرج بأية حال من الأحوال تحت غطاء حرية التعبير التي تعلل بها هذا النائب". وذكرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بمواقفها السابقة من مجلس النواب الذي انحدر إلى إطار لممارسة لعنف السياسي المستهدف للنساء وللخطاب المتطرف ولكل الممارسات المعادية للحريات وللحقوق بصفة عامة.ويتهم ائتلاف الكرامة من قبل عدد من الكتل بممارسة العنف السياسي بل عمدت نقابة الصحفيين وعدد من الهياكل الإعلامية في البلاد إلى مقاطعته بسبب مواقفه التي توصف بأنها متطرفة وتحرض على مؤسسات الدولة التونسية. كما عرف الائتلاف بمواقفه المتشددة تجاه الاتحاد العام التونسي للشغل ما دفع قيادات في الاتحاد بمطالبة الرئيس قيس سعيد لإقصاء الائتلاف في اي حوار وطني. واتهم سالم الأبيض النائب عن حركة الشعب المعارضة في كلمة في البرلمان السبت العفاس نفسه بالتورط في تجنيد الشباب التونسي للقتال في سوريا قائلا بان هذا النائب ارسل الشباب الى التنظيمات المسلحة في سوريا "خدمة لمصالح المخابرات التركية والأميركية". وتثير هذه الصراعات الهووية جدلا واسعا في تونس رغم ان الدستور التونسي حسم في طبيعة الدولة وتزامنا مع ازمة اقتصادية واجتماعية تعصف بالبلاد.