سددت اليونان أمس إلى البنك المركزي الأوروبي شريحة ديون تبلغ 3.4 مليون يورو مستحقة بعد موافقة وزراء مالية منطقة اليورو على منح البلاد شريحة مساعدة فورية تبلغ 23 مليار يورو، بحسب مصدر قريب من الحكومة. ووفقا لـ "الفرنسية"، فإن الشريحة المستحقة تتألف من 3.2 مليار كمبلغ رئيس و200 مليون فوائد، إضافة إلى 7.16 مليار يورو ترمي إلى تسديد قرض مرحلي تلقته البلاد في الشهر الفائت من الدائنين أنفسهم (الاتحاد الأوروبي، البنك المركزي الأوروبي، صندوق النقد الدولي، آلية الاستقرار الأوروبية) وأجاز لها تسديد دفعة أولى للبنك المركزي ومتأخرات لصندوق النقد. ويمثل سداد الدين الذي كان مستحقا للبنك المركزي الأوروبي خطوة أخرى تبعد اليونان عن الانهيار المالي لكن يتعين على رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس الآن معالجة أزمة سياسية بعدما جرد معارضو حزمة الإنقاذ حكومته من الأغلبية التي كانت تتمتع بها داخل البرلمان. وكان وزراء المالية في منطقة اليورو وافقوا أمس الأول على منح شريحة أولى من المساعدات لليونان بقيمة 26 مليار يورو من مبلغ المساعدة الإجمالي البالغ 86 مليارا، يسلم منها 23 مليارا على الفور. ويشمل المبلغ عشرة مليارات ستودع في حساب مجمد يهدف إلى تعويم المصارف اليونانية، وأنفقت أثينا قسما كبيرا من الـ 13 مليار المتبقية صباح أمس. وسيستخدم ما تبقى في الشهر المقبل لتسديد ديون تفوق 1.5 مليار يورو مستحقة لصندوق النقد الدولي في أيلول(سبتمبر) على أربع دفعات. أما المليارات الثلاثة المتبقية من أصل 26، فستسدد قبل نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) بحسب آلية الاستقرار الأوروبية، وستكون مرهونة بمدى تطبيق الإصلاحات التي تعهدت بها أثينا مقابل المساعدة المالية. وذكرت "آلية الاستقرار الأوروبية" (إي إس إم) في لوكسمبورج أن اليونان حصلت على 13 مليار يورو من حزمة المساعدات الثالثة، وتم تحويل الأموال صباح أمس. وقال كلاوس رجلينج المدير التنفيذي لـ "إي إس إم"، إن هذه الأموال ستسمح لليونان بالوفاء بالتزاماتها المالية الملحة، ونشعر بالارتياح لتوفر كل الشروط الآن لصرف هذه الأموال في الوقت المحدد، بعد إجراء مفاوضات مكثفة مع الحكومة اليونانية وموافقة أعضاء آلية الاستقرار الأوروبي. وتبلغ الحزمة الجديدة المخصصة لإنقاذ الدولة المهددة بالإفلاس ما يصل إلى 86 مليار يورو. في المقابل تتعهد الحكومة اليونانية بالقيام بإصلاحات واتخاذ إجراءات تقشف، وذكرت وزارة المالية اليونانية أنه من المقرر تحويل 12 مليار يورو على الفور لسداد الديون للبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وسيتم استخدام مليار يورو لتسوية الديون التي تواجهها الحكومة في اليونان. وبتحويل هذه الدفعة، تتفادي اليونان توقف البنك المركزي الأوروبي عن إمداد الدولة بالأموال، وكان من الممكن أن يتسبب هذا في انهيار اقتصادي للبلاد. ودعا رئيس الوزراء اليوناني البرلمان الأوروبي للانضمام لما يسمى رباعي المؤسسات الدائنة في الإشراف على برنامج الإنقاذ المقدم لبلاده من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبالغة قيمته 86 مليار يورو. وكتب تسيبراس في رسالة إلى مارتن شولتس رئيس البرلمان الأوروبي "أرى من الضروري سياسيا أن تكون المؤسسة الأوروبية الوحيدة ذات التفويض الشعبي المباشر هي الضامن النهائي للمساءلة الديمقراطية ولتوافق السياسة الاقتصادية في أوروبا." وقال مكتب رئيس الوزراء إن شولتس تجاوب بشكل إيجابي مع الخطاب في اتصال هاتفي بين الاثنين، ومن المقرر أن يعرض طلب تسيبراس على لجان البرلمان الأوروبي بعد إعادة انعقاده. وكان البرلمانان الألماني والهولندي وافقا أمس الأول على خطة الإنقاذ الثالثة لليونان الذي تبلغ قيمته 86 مليار يورو على مدى ثلاثة أعوام. وكانت تبني هذه الخطة من قبل برلمانات أوروبية ضروري لتتمكن اليونان من الحصول على المساعدات المقررة.