بدأت الجهات التنفيذية بالمملكة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الجزائية المتخصصة بحق المدانين بالإرهاب. حيث نفذت وزارة الداخلية أمس بمحافظة جدة حكم القتل تعزيرًا في كل من عيسى صالح حسن بركاج، وإسحاق عيسى أحمد شاكيلا -تشاديي الجنسية- لانضمامهما إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي تعتنق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وتعمل على رصد ومتابعة المستأمنين والمعاهدين وإطلاق النار عليهم. وأشارت الداخلية في بيانها إلى أن الجانيين قاما برصد ومتابعة أحد المستأمنين ويدعى لورنت باريو "فرنسي الجنسية" وإطلاق النار عليه من سلاح رشاش تسبب في قتله، بناءً على معتقد فاسد باستباحة دماء المستأمنين والمعاهدين، والشروع في اغتيال بعض المسؤولين الأجانب داخل المملكة، ورصد ومراقبة السيارات التابعة لإحدى القنصليات بالمملكة وإطلاق النار على بعض منسوبيها، واتفاقهما على استهداف الرعايا الأجانب بصفة فردية بقصد اغتيالهم، وحيازتهما أسلحة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، وبالرغم من الاحتياطات التي قام بها المذكوران حتى لا يكشف أمرهما، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بعد توفيق الله ثم بما توفر لها من كفاءات أمنية مختصة وإمكانات متقدمة من القبض عليهما وفضح مخططاتهما وتحديد إداناتهما وضبط أدوات جرائمهما التي اجتهدا في إخفائها، وقد أسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جرائمهما، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة، صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما شرعاً والحكم بقتلهما تعزيراً، وصدّق الحكم من محكمة الاستئناف المختصة، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا، وصدّق من مرجعه، بحق الجانيين المذكورين. الإرهابيان شكلا خلية إرهابية عملت على رصد ومتابعة المستأمنين والمعاهدين داخل المملكة أفسدا في الأرض وأخلا بالأمن وقتلا معاهداً واستهدفا سفارة دولة أجنبية وقال البيان الصادر عن وزارة الداخلية "تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق الجانيين أمس الخميس بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم أو يسلب أموالهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل". أدوار المتهمين وتزعم المتهمان عيسى صالح حسن بركاج واسحاق عيسى أحمد شاكيلا خلية إرهابية تضم 12 مداناً، أُصدر بحقهم أحكاماً ابتدائية من المحكمة الجزائية المتخصصة العام الماضي 1435ه قضت بالحكم بقتلهما تعزيراً، وسجن 10 مدانين اختلفت أدوارهم الجرمية من ذات الخلية من 4 سنوات إلى 22 سنة. وثبت لدى ناظري القضية إدانة عيسى صالح حسن بركاج بقتله عمداً أحد المستأمنين ويدعى لورنت باريو "فرنسي الجنسية"، وقيامه مع عدة أشخاص بمتابعة السيارة التي يقودها المعاهد الفرنسي في محافظة جدة حتى الاقتراب منها، وترجله من السيارة وإطلاق النار من سلاح رشاش باتجاهه بطلقتين أصابتاه وهروبهم من الموقع، وأدين أيضاً بتكفيره الدولة وولاة أمرها، وتدربه مع عدة أشخاص في منطقة برية على اللياقة البدنية بقصد الاستعداد لمواجهة المعاهدين داخل المملكة، كما أقر في اعترافه المصدق شرعاً، وتأييده القيام بعمليات إرهابية داخل المملكة تستهدف الرعايا الأجانب المستأمنين، واستحلال السطو المسلح على بعض الشركات الأجنبية وسلب ما بها من أموال لاستخدامها في تجهيز الشباب لأجل السفر إلى مواطن الفتنة، واشتراكه في السطو على عدد من مكاتب الخطوط الأجنبية وعلى بعض الأسواق التجارية، وشروعه في اغتيال أحد المستأمنين عند خروجه بسيارة ذات لوحات دبلوماسية من القنصلية الأمريكية في محافظة جدة، من خلال سعيه للحصول على مسدس نصف عيار تسعة ملم بقصد اغتيال الدبلوماسيين الغربيين، وحصوله على مسدس ربع من أحد الأشخاص بعد طلبه إياه وحمله معه باستمرار في رباط برجله، ومراقبة موقع القنصلية الأمريكية، ورصده سيارة خارجة من القنصلية يقودها شخص وبجواره راكب يدل مظهره على أنه أمريكي ومتابعتها، وقيامه بإطلاق النار عدة طلقات على زجاج السيارة بقصد قتل الراكب، وإشهار السلاح على أحد المواطنين عند محاولة القبض عليه بعد ارتكابه الجريمة وهروبه من الموقع، وقيامه بالاتفاق مع أحد أفراد الخلية على استهداف المستأمنين في الداخل لقتلهم بصفة فردية، وخروجه برفقة شخصين في سيارة مستأجرة للبحث عن مستأمنين بقصد قتلهم، ونظراً لشناعة جرائم المدان وتعددها وتنوعها، قررت المحكمة قتله تعزيراً له وردعاً لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قام به. وجاءت إدانة المدان الثالث بالخلية إسحاق عيسى أحمد شاكيلا، بالإضافة لما ذكر أنفاً باشتراكه في عملية اغتيال المستأمن لورنت باريو "فرنسي الجنسية"، من خلال إحضاره سلاحاً رشاشاً كان يخفيه في مستودع أحد المساجد، ومرافقته لشخصين أحدهما المتهم الثاني عيسى صالح حسن بركاج الذي كان ممسكاً بالسلاح، وقيامهم برصد المجني عليه ومتابعته إلى داخل أحد الشوارع، حتى قام الثاني بإطلاق النار عليه وقتله ومن ثم هروبهم من الموقع، وقيامه بإعادة إخفاء السلاح المستخدم في الجريمة بالمسجد، والاشتراك في الشروع باغتيال أحد الأشخاص بعد رصده ومتابعته، وعدولهم عن ذلك عند شكهم في جنسيته كما جاء في اعترافه، ونظراً لشناعة جرائم المدعى عليه وتعددها وتنوعها، فقد قررت المحكمة قتل المدان الثالث تعزيراً له وردعاً لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قام به. تفاصيل الجريمة في السادس والعشرين من سبتمبر للعام 2004 أقدمت مجموعة إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة بمدينة جدة على قتل فرنسي يدعى لورنت باريو، يعمل مهندساً في مركز إصلاح السفن في تخصص الإلكترونيات، ضمن فريق شركة طومسون المتعاقدة مع البحرية السعودية، ويبلغ من العمر 40 عاماً، وأعلن بيان منسوب إلى تنظيم القاعدة الإرهابي بعد أيام قليلة مسؤولية التنظيم عن مقتل المهندس الفرنسي بالرصاص. الحادث الذي وقع في الساعة الواحدة صباح ذلك اليوم، نفذ عندما كان القتيل يهم بركوب سيارته في موقف السيارات بأحد المتاجر الكبيرة التي تعمل حتى ساعةٍ متأخرة من الليل، حيث تعرض باريو لإطلاق نار في شارع يتفرع من شارع حراء التجاري، أثناء عودته إلى منزله بعد منتصف الليل في مجمع بحي الزهراء شمال جدة، واخترقت رصاصتان الزجاج الأمامي لسيارته، وأصابته إصابة بليغة في رقبته وصدره أدت إلى وفاته فوراً. وتعود تفاصيل الحادث إلى أن القتيل الفرنسي خرج من منزله بعد منتصف الليل متجها إلى سوق يبعد مسافة نحو ألف متر من مقر سكنه، وبعد أن انتهى من التسوق عاد إلى المجمع الذي يقطنه، سالكاً الطريق الفرعي الذي يأخذه في اتجاه المنزل، وفي منطقة تقع بين عدد من الفلل السكنية، كان هناك مطب صناعي في الطريق، وكان القتلة على ما يبدو قد كمنوا للفرنسي لوران هناك، حيث خفض سرعته ليتجاوز المطب، ليفاجأ بالرصاص ينهمر عليه من أمام السيارة التي تناثر زجاجها الأمامي على الشارع، وبدا أن القتيل حاول تفادي الرصاص والهرب، إلا أنه اصطدم بسيارته في جدار إحدى الفلل السكنية. وباشرت الجهات الأمنية التحقيق في الحادث بعد أن تلقت بلاغاً من مواطن سمع أصوات إطلاق النار بعد خروجه من السوق القريب من موقع الجريمة، وبعد اقترابه من مصدر الصوت، شاهد القتيل في سيارته وقام بإبلاغ الجهات الأمنية على الفور، وطوقت قوات الأمن المنطقة، وأقامت نقاط تفتيش في كل من اتجاهي الطريق أمام المتجر. وأعلن مصدر أمني حينها أن مواطناً فرنسياً قتل بالرصاص في مدينة جدة، في ساعة مبكرة من صباح السادس والعشرون من سبتمبر 2004، ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الناطق الأمني باسم وزارة الداخلية قوله إن احد المقيمين من حملة الجنسية الفرنسية تعرض لإطلاق نار أدى إلى مقتله، مضيفاً إن الشرطة تجري تحقيقاً في حادث إطلاق النار على الفرنسي الذي كان مقيماً في المملكة، وأن الحادث لا يزال محل متابعة من قبل الأجهزة المختصة. وقال حينها المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي إن الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقها في الحادث، ولم يتم تحديد هوية أو عدد المنفذين لأن مثل هذه القضايا تظل مجهولة إلى أن يتم جمع خيوطها من الأدلة والشهود والآثار الأخرى المتعلقة بها، وأضاف: «إن القتيل الفرنسي كان يعمل مهندساً في شركة طومسون المتعاقدة مع عدد من القطاعات الحكومية والخاصة»، مشيراً إلى أن الجناة أطلقوا النار من سلاح رشاش على القتيل وأصابته رصاصتان أحداهما في رقبته والأخرى في صدره. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية منصور التركي في تصريحات لوسائل الإعلام: نستطيع أن نقول إن البوادر الأولية تشير إلى أن الهجوم إرهابي"، موضحاً أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن السلاح المستخدم رشاش والضحية أصيب بطلقتين. القضايا الواردة للمحكمة الجزائية هذا، وقد أوضحت وزارة العدل في بيان سابق لها أن عدد القضايا الجنائية الواردة للمحكمة الجزائية المتخصصة منذ تاريخ إنشائها قبل سبعة أعوام وحتى نهاية عام 1435ه، (1854) قضية وفيها (5599) متهماً. وبلغت عدد القضايا الجنائية المحكوم فيها من تاريخ إنشاء المحكمة حتى نهاية عام 1435ه، (1736) قضية قدرها 94% من جملة القضايا الجنائية الواردة، وشمل الحكم (5086) متهماً بنسبة قدرها 91% من مجموع المهتمين الواردة قضاياهم، كما بلغ عدد القضايا الجنائية المنتهية وصدرت التنفيذ (1402) قضية بنسبة قدرها 81% من جملة القضايا المحكوم فيها. وصدر الحكم خلال عام 1435ه، بالقتل على (49) متهما، وعلى (67) متهما بالسجن من (25) سنة إلى (35) سنة، (2) منهم غيابيا، وعلى (48) متهما بالسجن من (21) سنة إلى (24) سنة (2) منهم غيابياً، وحكم على (37) متهماً بالسجن (20) سنة، (2) منهم غيابياً، كما صدر الحكم على (350) متهماً بالسجن (11) سنة إلى (19) سنة، وقد صدر الحكم الغيابي على (44) متهماً بنسبة قدرها 2% من جملة المحكوم عليهم خلال عام 1435ه، وصدر الحكم ببراءة (33) متهماً بنسبة قدرها 2% من جملة المحكوم عليهم خلال عام 1435ه. كما صدرت أحكام خلال عام 1435ه، بإدانة (314) متهما بتمويل الإرهاب بنسبة قدرها 16% من جملة المحكوم عليهم في عام 1435ه، كما صدر الحكم بعدم إدانة (321) متهماً بتمويل الإرهاب بنسبة قدرها 17% من جملة المحكوم عليهم في عام 1435ه، وصدر الحكم خلال عام 1435ه، على (932) متهما نظرت قضيته مشتركة من ثلاثة قضاة بنسبة قدرها 48% وصدر أيضا على (1008) متهمين نظرت قضيته من قاض واحد بنسبة قدرها 52%. وصدر الحكم على (1723) متهما سعوديا بنسبة قدرها 88.8% من جملة المحكوم عليهم، وعلى (107) متهمين من الجنسية اليمنية بنسبة قدرها 5.5%، وعلى عدد من المتهمين من جنسيات مختلفة مثل الجنسية السورية (17) متهما، والأردنية (6) متهمين، والفلسطينية (5) متهمين، و(37) من جنسيات أخرى : (سوداني وموريتاني، ونازح، وأفغاني، وبحريني، وبنغلاديشي، ومغربي، ونيجيري، وهندي، والنيجر، وأثيوبي، وأمريكي، وأنجولي، وأوغندي، وإماراتي، وإيراني، وبوركينافاسو، وتركستاني، وسنغالي، وعراقي، وعماني، وقطري، وكاميروني، وكويتي بدون، ومجهول الهوية).