قدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق طعنا ضد قرار إيقاف مجلس الزمالك الذي كان يرأسه، أمام محكمة القضاء الإداري. ويتضامن مع مرتضى في الطعن الـ 5 أعضاء السابقين في المجلس، أحمد عادل عبد الفتاح، إسماعيل يوسف، حمادة أنور، أحمد مرتضى، وشريفة الفار. بينما لم يظهر اسم نائب مرتضى، أحمد جلال إبراهيم، في الدعوى. واختصمت الدعوى وزير الرياضة أشرف صبحي، والمدير التنفيذي للوزارة أحمد الشيخ، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة. ماذا حدث؟ أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إيقاف مجلس إدارة الزمالك، وإحالة مخالفاته المالية للنيابة العامة. وأصدرت الوزارة بيانا رسميا أعلنت فيه "إحالة المخالفات المالية الواردة بتقرير لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة" وأضاف البيان: "وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي له والمدير المالي، من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة ،وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونا لمجلس الإدارة ايهما أقرب". ويتولى مجلس مرتضى منصور قيادة نادي الزمالك منذ عام 2014، بعد أن قاده بين عامي 2005 و2006. وأعيد انتخاب مرتضى منصور لفترة ثانية في عام 2017، وهي الفترة التي كانت من المنتظر أن تنتهي في نوفمبر 2021، ولكن قرار الإيقاف من وزارة الشباب والرياضة كان أسبق.