نظّم مجلس الغرف السعودية بمقره اليوم، ملتقى الأعمال السعودي الإندونيسي، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمارية بجمهورية إندونيسيا لوهوت بنسار بانجايتان، ووزير الشركات المملوكة للدولة الإندونيسي إيريك طاهر، ورئيس مجلس الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان، وعدد من أصحاب الأعمال من البلدين. وأكد وزير الاستثمار، خلال كلمته، على أهمية زيارة الوفد الإندونيسي لأنها تشكل فصلًا جديدًا من الشراكة بين البلدين الصديقين والتي تعززت من خلال الزيارات المتبادلة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لإندونيسيا، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو للمملكة. ودعا قطاعي الأعمال في البلدين لمواصلة العمل وترجمة هذه الشراكة لأعمال تجارية واستثمارات مشتركة على أرض الواقع ، موضحًا أن المملكة وإندونيسيا واجهتا تحديات جائحة كورونا واستطاعتا تعزيز عملية التعافي منها عبر إجراءات ومبادرات دعم كبيرة بوصفهما قوتين اقتصاديتين مؤثرتين ضمن مجموعة العشرين. ودعا “الفالح” للعمل الجاد على تعزيز الصادرات بين البلدين في ظل الفرص الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد السعودي والإندونيسي ووجود برامج واعدة وبنية تحتية قوية، سيما في عهد الرئيس جوكو ويدودو الذي يقود برنامج للإصلاح الاقتصادي وفي ظل جهود المملكة لدعم الاقتصاد السعودي وتنويعه وفقاً لرؤية المملكة 2030 بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال والتشريعات وتحرير السوق ورفع نسبة التملك للمستثمر الأجنبي إلى 100%، مما أوجد العديد من الفرص الاستثمارية وزاد من نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 12%. وأشار إلى ضرورة استغلال قدرات البلدين من خلال مشاريع مشتركة وتعزيز دور قطاع الأعمال السعودي والإندونيسي والمشاركة الفاعلة في قصص النجاح التي تحققها الدولتان على الصعيد الاقتصادي. بدوره نوه الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمارية بجمهورية إندونيسيا لوهوت بنسار بانجايتان، إلى مقومات بلاده الاقتصادية والاستثمارية والطبيعية والإمكانيات التي تتوافر بها بوصفها أكبر دولة أرخبيلية في العالم، وتضمن ذلك القيمة المضافة والفرص المتاحة في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم، والحديد والصلب، ومشاريع للطاقة الكهرومائية، فضلاً عن توفير فرص استثمارية ضخمة في قطاع اقتصاد الإنترنت بوصفها أكبر وأسرع اقتصاد للإنترنت نموًّا في البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك الشراء الإلكتروني والمصرفية الإلكترونية. وقال “بانجايتان”: بلاده بذلت جهوداً كبيرة للتعافي من جائحة كورونا من خلال دعم الاقتصاد وتقديم المحفزات المالية لدعم الناتج الإجمالي المحلي. وشدّد على أهمية الانضباط المالي في هذا الوقت لتجاوز الأزمة، داعياً المستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في إندونيسيا وبخاصة في قطاع الصناعات التحويلية والطاقة الكهرومائية ، والاقتصاد الرقمي. من جهته أشاد رئيس مجلس الغرف السعودية بالاهتمام الكبير الذي تحظى به العلاقات السعودية الإندونيسية من القيادة السياسية في البلدين وقوة الدفع التي أضافتها زيارة خادم الحرمين الشريفين لإندونيسيا في العام 2017م لهذه العلاقات بما شهدته من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في العديد من المجالات. وأعرب عن تطلعهم في قطاع الأعمال السعودي لاستكمال الحوار التجاري مع نظرائهم في قطاع الأعمال الإندونيسي وتعزيز مشاركتهم في برامج ومشاريع رؤية المملكة 2030. ودعا “العجلان” إلى تعزيز وتفعيل جهود مجلس الأعمال السعودي الإندونيسي المشترك وتكثيف تبادل الزيارات والفرص التجارية والاستثمارية وإقامة المعارض بما يعزز من حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين والبالغ قيمته 20.6 مليار ريال وخاصة في جانب السلع غير النفطية. وشهد الملتقى تقديم وزارة الاستثمار عرضاً مرئياً تناول دورها في خدمة المستثمرين وجهودها في تعزيز بيئة الاستثمار بالمملكة وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية ، فضلاً عن رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها في رفع مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35%، والقطاع الخاص من 40% إلى 65%، والمحتوى المحلي في قطاعي النفط والغاز من 40% إلى 75% والإيرادات غير النفطية من 43 مليارًا إلى 267 مليار دولار سنويّاً، والاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8 إلى 5.7 من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات. وتعتزم المملكة استثمار نحو 64 مليار دولار في قطاع الترفيه والسياحة خلال السنوات العشر القادمة، وتحفيز استثمارات تصل قيمتها إلى 453 مليار دولار بحلول عام 2030 في قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية إلى جانب الفرص المتاحة في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والرياضة وغيرها. وحدد العرض الأسباب التي تدفع بالشركات الأجنبية لاختيار المملكة كوجهة استثمارية رائدة ويشمل ذلك الإصلاحات والتحديثات المبتكرة التي أحدثتها رؤية المملكة 2030 وبيئة الأعمال المحفزة والمشجعة، والموقع الاستراتيجي للمملكة والحلول العقارية المبتكرة مع أكثر من 40 مدينة اقتصادية وصناعية بأسعار تنافسية، إلى جانب توفر القوى العاملة الماهرة الشابة، وجودة الحياة والرعاية الصحية المتقدمة ووجود قطاع مالي رائد وخدمات مصرفية متطورة.