الحكومة تكشف حقيقة السماح للمواطنين ببيع وحدات الاسكان فور استلامهاكشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء بعد تواصله مع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن ما تردد من أنباء حول السماح للمواطنين ببيع وحدات الاسكان الاجتماعي فور استلامها والذي نفى تلك الأنباء التي ليس لها أساس من الصحة.الاسكان الاجتماعيوأكد صندوق الإسكان الاجتماعي، عدم صحة نبأ السماح للمواطنين ببيع المساكن الاجتماعية فور استلامها، موضحًا أنه وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 ، يحظر على يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف بها أو التعامل عليها أو أي جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مرور مدة لا تقل عن 7سنوات من تاريخ استلام المواطن لها، ما عدا بعض الحالات التي يتم صدور قرار بها من مجلس إدارة الصندوق.وفي سياق متصل، نص القانون أيضًا على بطلان أي عمل في وحدات الإسكان الاجتماعي يخالف الشروط المبينة فيها، كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات الإسكان الاجتماعي، إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.وتواصل لجان الضبطية القضائية التابعة للصندوق ومديريات الإسكان بالمحافظات عملها في رصد الوحدات المخالفة سواء بالبيع أو الإيجار، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقًا لما نص عليه قانون الإسكان الاجتماعي.الحكومة تكشف حقيقة السماح للمواطنين ببيع وحدات الاسكان فور استلامها