أوضحت النيابة العامة بأنه يُحظر حيازة أكثر من بطاقة شخصية واحدة ودفتر عائلة واحد أو استعمال بطاقة أو دفتر عائلة الغير. وتُعزز الحماية الجنائية أوجه الضمانات المقررة للحالة المدنية لكل مواطن سعودي بما يمكّنه من ممارسة حقوقه الشخصية والتمتع بها وحماية الأمن المدني الجزائي تجاهها. وكشفت عن عقوبة من يخالف ذلك بالسجن مدة تصل الى ستة أشهر وغرامة تصل الى عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.ويأتي ذلك من الحقوق الشخصية المدنية المحمية جنائيا وفق المادة الثالثة والسبعون من نظام الاحوال المدنية والتي تنص على أنه لا يجوز أن يكون لأي مواطن غير قيد واحد في السجل المدني المركزي، كما لا يجوز له حيازة أكثر من بطاقة شخصية واحدة،أو أكثر من دفتر عائلة واحد، أو استعمال بطاقة أو دفتر عائلة لا يخصه.< Previous PageNext Page >