أنقرة - لا تزال تركيا تمارس سياسة المناورة في ما يتعلق بالانتهاكات شرق المتوسط وذلك في محاولة أخيرة لتفادي عقوبات أوروبية قريبة ومتوقعة. وفي هذا الصدد دعت تركيا الثلاثاء الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور وساطة "عادلة وصادقة" لحلّ الخلافات في شرق البحر المتوسط مع اليونان وقبرص، مع اقتراب موعد قمة أوروبية ستتناول مسألة فرض عقوبات على أنقرة. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في مؤتمر صحافي عقده في أنقرة مع نظيره المجري بيتر سيارتو، إن "الاتحاد الأوروبي يجب أن يلعب دور وساطة عادلة وصادقة". وأُدرجت على جدول أعمال القمة الأوروبية التي ستُعقد في العاشر من كانون الأول/ديسمبر، مسألة فرض عقوبات على أنقرة بسبب إجرائها أعمالاً للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط في مناطق بحرية متنازع عليها مع اليونان وقبرص. وندّد الاتحاد الأوروبي الجمعة بمواصلة "الأفعال الأحادية والخطاب المعادي" من جانب تركيا. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ان تركيا تواصل لعبة القط والفار مع الاتحاد الاوروبي مشيرا إلى أن أنقرة لم تخفض التصعيد في أزمتها مع اليونان استجابة للتواصل الدبلوماسي. ورفض تشاوش أوغلو هذه الاتهامات مؤكداً أن اليونان رفضت الحوار رغم تعليق أنقرة أنشطتها للتنقيب مرتين. وأشار إلى أن سفينة التنقيب عروج ريس "أنهت أنشطتها في 29 تشرين الثاني/نوفمبر. لكن اليونان تستمرّ في إيجاد ذرائع لتجنّب الحوار. الاتحاد الأوروبي يجب أن يرى هذه الحقيقة". وأشاد وزير الخارجية التركي بـ"التضامن" بين المجر وتركيا.وأكد أن "المجر هي دولة تعارض بشكل علني الظلم. مواقفنا تلتقي في هذا الاتجاه. لم نوافق يوماً على المعايير المزدوجة والنفاق التي تتعرض لها المجر". وأعرب تشاوش أوغلو عن رغبته في رؤية "المنطق السليم" سائداً في الاتحاد الأوروبي وأن تتطوّر العلاقات بين أنقرة وبروكسل بمقاربة تحقق "مصلحة الطرفين". لكن خطاب وزير الخارجية التركي لم يعد مقنعا للجانب الاوروبي الذي منح الفرصة تلك الاخرى لانقرة لكي تستجيب للقرارات الاوروبية وتكف عن مواصلة انتهاكاتها.وتسعى تركيا للاستفادة من المجر العضوة في الاتحاد الاوروبي لمنع العقوبات لكن ذلك يبدو صعبا في ظل التضامن الاوروبي الواسع في مواجهة العربدة التركية المستمرة. واقترح الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول/أكتوبر محادثات على أنقرة مهدداً بفرض عقوبات في حال لم توقف تركيا أعمالها. لكن دولاً أعضاء عدة بينها ألمانيا تعارض العقوبات. وتفاقم التوتر بين أثينا وأنقرة مع نشر تركيا في آب/أغسطس سفينة عروج ريس للتنقيب عن الغاز في مناطق بحرية متنازع عليها مع اليونان وقبرص. وأعلنت أنقرة في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر عودة السفينة إلى المرفأ. وكانت تركيا قد سحبت السفينة من المياه المتنازع عليها قبل قمة سابقة للاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول تحت شعار "إعطاء الفرصة للدبلوماسية" في مناورة أولى لتفادي عقوبات أوروبية ن شأنها أن تفاقم الأزمة الخانقة التي يعيشها الاقتصاد التركي في السنوات الأخيرة. وأعادت إرسالها لاحقا بعدما وصفت نتائج القمة بغير المرضية، فيما تطمح تركيا من خلال استمرارها في عمليات التنقيب غير القانونية على الرغم من التحذيرات الدولية، لتوسيع نفوذها بمياه شرق المتوسط وإشباع أطماعها. وأعلنت تركيا في وقت سابق من هذا الشهر إن السفينة ستعمل في المنطقة حتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني. ويظهر جليا هذه المرة ان الاتحاد الأوروبي مصمم على مواقفه في فرض عقوبات على تركيا حيث تدفع فرنسا إلي اتخاذ قرارات قوية لردع الحكومة التركية. وندّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال اجتماعه الأخير مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي بالسلوك المعادي لأنقرة وسياسة الأمر الواقع التي تنتهجها في عدة أزمات إقليمية خصوصاً في ليبيا وناغورني قره باغ. ودعت الولايات المتحدة تركيا العضو في حلف الأطلسي، "للعودة إلى سلوك الحليف". ويتطلب فرض عقوبات على تركيا إجماع كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. إلا أن ألمانيا عرقلت حتى الآن تبني العقوبات على أمل التوصل إلى اتفاق "لتطوير علاقة بناءة فعلياً مع تركيا".