أعاد تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، الثلاثاء، تسليط الضوء على تاريخ قطر ومؤسساته في دعم وتمويل الإرهاب حول العالم.وعلى مدار سنوات، وجهت اتهامات عدة لا سيما في بريطانيا، لبنوك ومؤسسات مالية قطرية، على خلفية عمليات مثبتة لتمويل الإرهاب ونقل الأموال لجهات متطرفة، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو أوروبا.ومنذ الشهر الماضي، أعلنت المحكمة العليا البريطانية أنها طلبت من شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق في مزاعم بأن الشهود والمدعين السوريين في قضية «تمويل الإرهاب» قد تعرّضوا للترهيب من قبل المسؤولين القطريين.وكان 8 سوريين لاجئين في بريطانيا، رفعوا قضية في المحكمة العليا ضد بنك «الدوحة» بتهمة استخدامه في تحويل الأموال إلى منظمة «جبهة النصرة» الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة.وأكدوا أنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة، التي تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، حياتهم ومنازلهم، ونفى البنك ارتكاب أية مخالفات، فيما انسحب أربعة من المدعين من الدعوى بسبب التهديدات لسلامتهم الجسدية من جهات مجهولة.ومنذ العام الماضي، يتداول اسم مصرف قطري آخر وهو مصرف الريان في أروقة المحاكم البريطانية، حيث تحقق السلطات المالية في تورط البنك في قضايا غسيل أموال، وإرسالها إلى جمعيات تم إدراجها على قوائم الإرهاب البريطانية.وكإجراءات فورية، قررت السلطات المالية البريطانية خلال التحقيقات تجميد عدد من حسابات بنك الريان في بنوك أخرى، وكذلك حسابات عملاء ينتمون إلى البنك القطري، ووقف فتح الحسابات لأي طرف يثير الشكوك.وثبت أن البنك القطري يقدم تمويلات لجماعات تتبع تنظيم الإخوان الإرهابي، وعدد من الجماعات المتطرفة التي تنشط داخل الأراضي البريطانية. ويمتلك مصرف الريان في الدوحة 70% من أسهم فرعه الموجود في بريطانيا، فيما يمتلك جهاز قطر للاستثمار 30 بالمئة المتبقية.