قال هيثم تركي، خبير اقتصادي، أن الفساد أصبح مشكلة على مستوى العالم سواء أكان هذا الفساد سياسيًا أو غيره أو كان صغيرًا أو كبيرًا ومن الشواهد على ذلك تلك المؤتمرات والفعاليات التي كان محورها القضاء على هذا الفساد.وأوضح بمناسبة اليوم العالمي للفساد، أن الآراء اختلفت حول من يتحمل في نهاية المطاف ومسئولية هذا الفساد؟ وكيف يمكن محاصرته والحد منه؟ ومن سيتولى قيادة عملية التطهير؟ ومن الواضح أنه لا توجد إجابات بسيطة فيما يتعلق بالتعامل مع الفساد، بأوجهه المتعددة وأجزائه الكثيرة المتغيرة.. في بعض الأحوال يكون مجتمع الأعمال مصدرًا للفساد، وفي أحيان أخرى يكون هو الضحية والحكومة بتحارب الرشوة وتسعي بصورة دائمة لإنشاء مؤسسات للنزاهة والشفافية.وأكد تركي، أن الفساد يؤدى إلى تقويض ثقة الشعب في الحكومات، وفى شرعية كل من مؤسسات القطاعين العام والخاص، ولذا فللفساد ضريبة آثارها مدمرة على الاقتصاد القومي، خاصة حين تستطيع الأسواق العالمية الحرة أن تغير اتجاه الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال نتيجة فقدان الثقة في بعض الأسواق بسبب تفشي الفساد المؤسسي.وتابع: أن الفساد يؤثر على جميع أنواع وأحجام شركات الأعمال بدء من الشركات العالمية حتى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتعاونيات بدرجات متفاوتة طبقًا لقدرة كل منها على التعامل مع آثاره وللفساد القدرة على تدمير الشركات، وتدمير أموال المودعين بالبنوك وحاملي الأسهم بالشركات الذين يعتمدون في حياتهم على عوائد تلك الاستثمارات مما يترتب عليه انهيار سمعة القطاع الخاص وتجريده من جميع الصفات الإنسانية، رغم كونه يمثل القوى الإيجابية للنمو الاقتصادي والتنمية في الدول النامية.وأوضح، أن يوميًا تطالعنا على شاشات التليفزيون وفي عناوين الصحف فضائح الفساد في الشركات من قضايا صغيرة للفساد الفردي إلى انهيارات بمليارات الدولارات مما يصدم ضمير المجتمع وهذه التغطية الهجومية من قبل وسائل الإعلام تشكل الصورة السلبية للقطاع الخاص عند عامة الناس ومن المثير أن هذا الهجوم يأتي في وقت ربما يكون هو الأفضل من أي وقت آخر، حيث يتزايد الاهتمام بوضع قواعد لمبادئ وقيم أخلاقيات العمل والشفافية والمساءلة استعدادًا لانطلاق قطاع خاص يعمل بمقتضى تلك القواعد والمعايير.