اجتمع المدير العام لمؤسسة «الموانئ» الكويتية الشيخ يوسف العبدالله مع ممثلي خمس جهات حكومية بهدف رصد المخالفات والتعديات الواقعة على أرض ميناء عبدالله التابعة للمؤسسة. وقال العبدالله، في تصريح صحافي، إنه بناءً على قرار المؤسسة رقم 431 / 2020 الصادر في 16 يوليو 2020 تم تشكيل لجنة مشتركة لإعداد تقرير تفصيلي بالمخالفات والتجاوزات التي ارتكبتها إحدى شركات المناولة في الأراضي التابعة للمؤسسة في ميناء عبدالله، والتي استردتها المؤسسة بناءً على حكم نهائي بإخلاء هذه الشركة من مساحة مليون متر مربع في منطقة ميناء عبدالله. وأضاف أن الجهات المشاركة في اللجنة من مسؤولياتها منح التراخيص لمزاولة الأنشطة بأنواعها، فضلاً عن صلاحياتها في تحرير المخالفات لتمتعها بالضبطية القضائية التي لا تتمتع به مؤسسة الموانئ، فيما يشكل عائقاً كبيراً أمام تنفيذ المؤسسة لقرارات الإخلاء واسترداد أملاكها العامة من المستغلين دون وجه حق. وأوضح أن أهمية ودور كل جهة مشاركة في اللجنة المشتركة تكمن في المساهمة برصد ووقف التعديات والأنشطة غير المرخصة على أملاك الدولة التابعة للموانئ الكويتية، من خلال عمل الجولات للكشف على المواقع والخروج بتقارير مفصلة بحصر كل التعديات والمخالفات. وحث العبدالله جميع الجهات على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وأخذ النصح والمشورة بشأن الخطوات التنفيذية، والخروج بتوصيات من اللجنة المشتركة للتصرف فيما يتعلق بهذه التعديات والإجراءات التصحيحية لتلافي تكرارها مستقبلاً.