اعترض الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، سفينة تركية ترفع علم جامايكا، كانت متجهة صوب ميناء مصراتة في غرب ليبيا، الأمر الذي يمثل بؤرة اشتعال جديدة محتملة في الصراع الدائر بالبلاد بعد أسابيع من إبرام هدنة. وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم حفتر في بيان أصدره في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس إن سرية سوسة البحرية اعترضت باخرة شحن تجارية تسمى «مبروكة» متجهة إلى ميناء مصراتة بغرب البلاد، تحمل علم جامايكا لدخولها المياه الإقليمية الليبية قبالة سواحل منطقة رأس الهلال بالجبل الأخضر، مشيراً إلى أن السفينة التي لم تستجب للنداء الموجه إليها لمعرفة هويتها وكذلك داخل هذه المنطقة المحظورة للعمليات العسكرية وعدم اتباع طريقة الاتصال والتنسيق لخط 34 درجة شمالا، حيث تم اعتراضها وجرها لميناء رأس الهلال. وأوضح أن طاقم الباخرة يتكون من 9 بحارة أتراك و7 هنود وبحار من أذربيجان وهي قيد التحقيق والتفتيش لمخالفتها للوائح والنظم والقوانين البحرية.من جانبها، نددت تركيا أمس (الثلاثاء) باحتجاز قوات شرق ليبيا لإحدى سفنها في البحر المتوسط، قائلة إنه يتعين السماح للسفينة باستئناف رحلتها إلى غرب ليبيا، وحذرت من عمل انتقامي محتمل. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: «استهداف المصالح التركية في ليبيا سيكون له عواقب وخيمة، وسنعتبر تلك العناصر (التي تستهدف المصالح التركية) أهدافاً مشروعة». وأشارت إلى أنها كانت تنقل أدوية إلى مدينة مصراتة الليبية. وقالت مصادر لوكالة «الأناضول» الرسمية، إن الشركة المشغلة للسفينة تواصلت مع طاقمها وأكدت أن وضعهم جيد، مشيرة إلى أن ما حدث هو إجراء ينفذ على السفن الأخرى أيضا في المنطقة، وأن موضوع احتجازها غير وارد. وبدورها، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر تركي، لم تحدده بالاسم، أن «السفينة تحمل أدوية ومنتجات طبية أخرى من مصر إلى ليبيا، ومن المتوقع أن يفرج عنها قريباً.ومؤخرا، نشب خلاف بين تركيا وقيادة عملية «إيريني» الأوروبية لمراقبة حظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا، بعد توقيف الفرقاطة الألمانية «هامبورغ» السفينة التجارية التركية «روزالين إيه» التي كانت متجهة من إسطنبول إلى مصراتة أيضا حاملة مواد غذائية ومواد طلاء، وتفتيش جزء منها للاشتباه في حملها أسلحة قبل أن يتم وقف التفتيش بسبب احتجاج تركيا، التي تعترض على عملية إيريني، وتصفها بالمنحازة إلى الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.من جانبه، قال وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبي الموالية لتركيا، محمد الطاهر سيالة، إن مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين حكومته وتركيا في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 ليست موجهة ضد أي دولة ولا تمس بأي حال من الأحوال حقوق الآخرين.من جهة أخرى، نشرت عملية بركان الغضب التي تشنها قوات حكومة الوفاق، صورا تُظهر جانبا من عمليات تدريب عناصرها في مركز عمر المختار ضمن برنامج تدريبي نظمه الجيش التركي في إطار مذكرة التعاون الأمنية العسكرية المبرمة بين أنقرة وحكومة الوفاق.في غضون ذلك، عقب جلسة تشاورية عقدوها أمس بمدينة غدامس، قال أعضاء في البرلمان إنه تقرر تأجيل جلساته الرسمية بالمدينة إلى يوم 21 و22 من الشهر الجاري، حيث سيتم انتخاب رئيس جديد للمجلس ومناقشة لائحته الداخلية. ووسط خلافات حول قانونية الجلسة في غياب صالح، انسحب عدد من النواب من مقرهم في غدامس، فيما نقل عبد الله بليحق المتحدث الرسمي باسم المجلس عن إبراهيم بوشناف وزير الداخلية بالحكومة التي تدير شرق البلاد، أن مدينة بنغازي آمنة وعلى استعداد لاحتضان جلسات البرلمان.وأوضح بليحق أنه بعد أن تم الاتفاق خلال جلسة أول من أمس على تشكيل لجنة لمناقشة وتعديل اللائحة الداخلية للمجلس طبقا للقانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لعمل المجلس برئاسة رئيس لجنته التشريعية رمضان شمبش، لافتا إلى أنه تم مناقشة مسألة عقد جلسة في مدينة سرت، حيث تم الاتفاق على عقد جلسة الفترة القادمة بالمدينة بعد أن يتم مخاطبة لجنة 5 + 5 والتأكيد على الأوضاع في مدينة سرت.وكان رئيس المجلس عقيلة صالح قد أبلغ أعضاءه القليلين الذين حضروا جلسته الرسمية بمقره الدستوري بمدينة بنغازي مساء أول من أمس، أنه «لا نُقر ولا نعتد بأي قرارات أو مخرجات تأتي من خارج مقر مجلس النواب في بنغازي أو المؤقت في طبرق»، واعتبر أن «أي جلسة خارج هذين المقرين تعد غير قانونية طبقاً للإعلان الدستوري، ولا يعتد بمشاركة الذين لم يؤدوا اليمين الدستوري، ونبلغ بذلك بعثة الأمم المتحدة والبرلمان الدولي والعربي والأفريقي».ووصف اجتماع المجلس الذي كان مقرراً أمس في غدامس، بأنه اصطياد في الماء العكر وتعكير الصفو، وأعرب عن أسفه لتحرك «نزعات الطمع في السيطرة على المشهد وحصد نتائج التوافق مسبقاً في أولويات ضرب المؤسسة العسكرية وتثبيت اتفاقيات لم تعتمد من مجلسي النواب ترتب عليها نقل الأسلحة والذخائر والمرتزقة إلى ليبيا على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي بالتزامن مع مسار التسوية». وقال إن إقالة رئيس المجلس أو أحد نوابه جائز قانوناً بشرط موافقة 120 نائبا لا يدخل فيهم الذين لم يؤدوا اليمين الدستوري، وتابع «بالنسبة لشخصي لا مانع لدي من تعديل لائحة المجلس، وعلى النواب أن يلتئموا في المقر الرسمي بمدينة بنغازي أو المؤقت في طبرق، وعند إذن يتخذوا القرارات الصحيحة وطبقاً للإعلان الدستوري».