طلب الادعاء في محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية فساد واستغلال نفوذ الثلاثاء حبس المدّعى عليه أربع سنوات، منها اثنتان مع وقف التنفيذ. وساركوزي اليميني البالغ 65 عاماً، متّهم بالسعي لرشوة قاض مقابل الحصول على معلومات عن تحقيق يطاول تمويل حملته الانتخابية. وطلب الادعاء أيضاً حبس المتّهمين الآخرين في القضية، وهما القاضي السابق جيلبير أزيبير ومحامي ساركوزي تييري إرتزوغ، طالباً إرفاق العقوبة بمنع هذا الأخير من ممارسة المهنة على مدى خمس سنوات. وفي جلسة الإثنين، قال ساركوزي الذي تولى الرئاسة الفرنسية بين عامي 2007 و2012، إنه غير متورّط "بأي فساد" وتعهّد المضي قدماً "حتى النهاية" لإثبات براءته. وبحسب القوانين الفرنسية تقتضي الإدانة بتهمتي الفساد واستغلال النفوذ الموجّهتين إليه عقوبة بالحبس تصل في حدها الأقصى إلى 10 سنوات وبغرامة مالية تبلغ مليون يورو (1.2 مليون دولار). والإثنين أعرب ساركوزي أمام هيئة المحكمة عن ارتياحه لإمكان حصوله على محاكمة عادلة بعد "تمريغ سمعته لستة أعوام"، وتساءل "ما الذي فعلته لأستحق هذا؟". ويتهم الادعاء الرئيس الأسبق ومحاميه تييري إرتزوغ بمحاولة رشوة القاضي جيلبر أزيبير للحصول على معلومات داخلية حول التحقيق في مزاعم عن تلقّي ساركوزي مبالغ بطرق غير قانونية من وريثة شركة "لوريال" الراحلة ليليان بيتانكور خلال حملته الرئاسية عام 2007. وتستند القضية الى تسجيلات لمحادثات هاتفية بينه وبين إرتزوغ، وهو أمر استنكره ساركوزي في كلامه أمام المحكمة. وكان أزيبير يشغل منصباً بارزاً في أعلى محكمة استئناف في فرنسا حينها، لكنه لم يحصل على الوظيفة اليت وعده بها ساركوزي في موناكو. وساركوزي هو أول رئيس جمهورية فرنسي يمثل أمام القضاة بتهم فساد، علماً أنه حًكم في العام 2011 على الرئيس الأسبق جاك شيراك بالحبس عامين بتهمة اختلاس أموال عامة عبر وظائف وهمية في بلدية باريس لكنه لم يمثل أمام هيئة المحكمة بسبب وضعه الصحي.