تم حث وكالات النيابة العامة الصينية على تحسين عملها في حماية حقوق القاصرين في الدعاوى القضائية لتلبية المتطلبات الجديدة في القانون المدني وقانون حماية القاصرين في البلاد. وطُلب من النيابات اتباع مبدأ السعي لتحقيق المصلحة الأفضل للقاصرين كما هو مطلوب بموجب القانون المدني، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2021، وفقا لوثيقة صادرة عن النيابة الشعبية العليا بعد اجتماع وطني عقد يوم الاثنين. كما ينص قانون حماية القاصرين المعدل حديثا، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يونيو من العام المقبل، على تعزيز الإغاثة القضائية في قضايا انتهاك حقوق ومصالح القاصرين. وقالت الوثيقة إنه يتعين على النيابات اتخاذ إجراءات نشطة وفعالة لأداء واجباتها في هذا الصدد. وقالت الوثيقة إن مثل هذا العمل يشمل جهودا أكبر لدعم مطالبات الضحايا في الدعاوى المتعلقة بالانتهاكات الجنسية ضد القاصرين، بالإضافة إلى العمل المكثف للحد من الجمع والاستخدام غير القانوني للمعلومات الشخصية للقاصرين عبر الإنترنت أو الهواتف المحمولة. كما تم حث النيابات على تحسين عملها لضمان الرعاية والوصاية المناسبة لجميع الأطفال، وهو ما نصت عليه القوانين. كما دعت النيابة الشعبية العليا النيابات إلى تقديم دعم أفضل للعمال المهاجرين وغيرهم من الفئات الضعيفة في الدعاوى القضائية لحماية حقوقهم المشروعة.
مشاركة :