وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب نهائيًا على مواد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.ووضع مشروع القانون، عقوبات صارمة على المصانع ومراكز تجميع البلازما المخالفة للقانون، حيث نص على أنه: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا  تقل عن مائة  ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:1 - أدار مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام  هذا القانون ولائحته التنفيذية.2 - أدار مركز تجميع بلازما  الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام  هذا القانون ولائحته  التنفيذية.3 - كل من استورد  بلازما  الدم من متبرع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.4 - كل  من حصل على دم أو بلازما  من متبرع غير لائق طبيا بالمخالفة لأحكام  هذا القانون ولائحته  التنفيذية.5 -كل من استبعد متبرع لغير الأسباب الطبية أو أفشى بياناته الشخصية  .ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن  النية، للمحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة  مصادرة الأجهزة  والأدوات  والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع وتضاعف الغرامة في حالة العودة.