مشروع ميزانية الدفاع البالغة قيمتها 740,5 مليار دولار، محور مفاوضات بين البرلمانيين الجمهوريين والديمقراطيين لمدة أشهر. وهي تنص على زيادة بنسبة 3 % في أجور العاملين في طواقم الدفاع. وسيجري التصويت على مشروع القانون الثلاثاء في مجلس النواب، ومن ثم بعد أيام قليلة في مجلس الشيوخ، لكنه يحتاج بعد ذلك إلى مصادقة من الرئيس ليدخل حيز التنفيذ. في تموز/يوليو، حصلت نسختان منفصلتان عرضتا للتصويت في مجلسي الكونغرس على تأييد أكثر من ثلثي الأعضاء، أي الغالبية الضرورية لتجاوز الفيتو الرئاسي، إلا أن بعض الأعضاء الجمهوريين قد يغيرون رأيهم. ولدى الرئيس الجمهوري مآخذ عدة على هذه الميزانية، فالنص لا يتضمن إلغاء قانون "المادة 230" الذي يحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي، التي يتهمها ترامب بالانحياز ضده.ترامب يهاجم منتقديه في الحزب الجمهوري ويصفهم ب"الأغبياء""فيسبوك نيوز".. خدمة إخبارية مرتقبة تبدأ في بريطانيا الشهر المقبل بايدن يختار جنرالا سابقا أسود قاد القوات الأمريكية لدخول بغداد وزيرا للدفاع وهو ينتقد المشروع أيضا، لأنه ينص على تغيير أسماء قواعد عسكرية تكرم جنرالات، كانوا ينتمون في الحرب الأهلية الأميركية إلى المعسكر المؤيد للعبودية، ويعترض النص أيضا على مشروع دونالد ترامب خفض الوجود العسكري الأميركي في ألمانيا. ويفرض على البنتاغون مهلة لا تقل عن 120 يوما قبل أي خفض لعديد الجيش الأميركي في ألمانيا، الأمر الذي يعني أن أي انسحاب أميركي لا يمكن أن يحصل قبل تولي الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن السلطة. وينص مشروع القانون على أن أي انسحاب عسكري من ألمانيا، "في مرحلة تشهد تهديدات متنامية في أوروبا، يشكل خطأ استراتيجيا خطرا، سيضعف مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة ويضعف حلف شمال الأطلسي". ولمح دونالد ترامب إلى هذه المواضيع في تغريدة الثلاثاء.