إربيل أ ف ب انتهت أمس الخميس ولاية رئيس كردستان العراق، مسعود بارزاني، ما يُدخِل الإقليم في فراغٍ قانوني لم تتمكن القوى السياسية من الاتفاق على مخرجٍ له بعد، بحسب ما أفاد برلمانيون وسياسيون أكراد. وتأتي هذه التباينات في وقتٍ يواجه الأكراد تحدياتٍ عدة أبرزها الحرب ضد تنظيم “داعش” الإرهابي وحملة القصف الجوي التركي ضد مواقع لحزب العمال الكردستاني إضافةً إلى صعوباتٍ مالية تواجه حكومة إربيل. وكان مقرراً أن يعقد برلمان كردستان جلسةً أمس الأول للتصويت على مشروع قانون يقلِّص صلاحيات بارزاني، لكن الجلسة أُرجِئَت لعدم اكتمال النصاب. واعتبر رئيس كتلة التغيير في البرلمان، برزو مجيد، أن “الإقليم دخل من الآن في فراغ قانوني، ولهذا يجب معالجة هذه المسألة، أو أن يقوم رئيس البرلمان بمهام رئيس الإقليم لمدة شهرين لحين إجراء انتخابات”. وتستند الأحزاب الداعية لتولي رئيس البرلمان مهام رئاسة الإقليم مؤقتاً إلى مادة في قانون الرئاسة تنص على ذلك. وهذه الأحزاب هي الاتحاد الوطني الكردستاني، والتغيير “غوران”، والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي. غير أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه بارزاني، يرفض هذا الخيار ويدفع باتجاه تمديد ولاية الرئيس للمرة الثانية بعد تمديدها لعامين في 2013 علماً أن الولاية الأولى بدأت في 2005. وتعد عائلة بارزاني من العائلات المهيمنة في السياسة الكردية، ويتبوأ أفرادها مناصب رئيسة في حكومة إربيل. ولا تزال القوى السياسية الكردية تحاول التوصل لمخرج من المأزق الحالي. ويتمتع إقليم كردستان المؤلَّف من 3 محافظات هي إربيل ودهوك والسليمانية بحكم ذاتي، لكنه يعتمد بشكل رئيس على حصة من الموازنة العراقية. وشهدت الأشهر الماضية تباينات بين إربيل وبغداد حول النسبة الواجب تسديدها، علماً أن الإقليم يُصدِّر النفط بشكل مستقل لتوفير مداخيل إضافية.