قال الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التعليم السابق إن القرارات المتخذة بشأن تغيير نظام الثانوية العامة إلى النظام التراكمي على ثلاث سنوات ، لن يتم تطبيقها و تنفيذها إلا بعد موافقة مجلس النواب القادم عليها والتصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية.وأوضح "الجيوشي" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه إذا تم تطبيق هذا القرار ، فلن يكون شاملًا لطلاب الثانوية لهذا العام ، وإنما سيشمل طلاب الدفعة الجديدة من طلاب الثانوية العامة للعام القادم ، فطلاب دفعة الثانوية لهذا العام لا يشملهم هذا القرار .اقرأ أيضا : وزير التعليم يكشف بالأرقام حجم زيادة تكاليف امتحانات الثانوية العامة بعد كوروناوأضاف أن هذا النظام يشبه نظام الجامعات من حيث إجراء التقييمات وحساب الدرجات على حسب كل سنة ، وعلى الرغم من شعور العديد من الطلاب وأولياء الأمور بعبء هذه السنوات إذا تم تنفيذ هذا القرار ، نظرًا لزيادة سنوات الدراسة في هذه المرحلة ، إلا أنه سيكون أكثر عدلا لأنه سيتم قياس أداء ومستويات الطلاب على مدار الثلاث سنوات ، وليس فقط في السنة الأخيرة .وأشار إلى أن الطلاب يمكنهم من خلال هذا النظام تعويض تعويض سنة مكان الأخرى ، في حال حدوث أي ظرف للطالب ، فيكون هناك مرونة ووقت كاف أمام الطالب في هذه الحالة لتعويض فارق سنة مكان سنة أخرى ، إلا أن الطالب سيشعر بضعط أكبر لتوزيع هذه المرحلة على ثلاث سنوات بدلا من سنة .ونوه إلى أن الطالب يمكنه دخول الامتحانات مرتين والحصول على الدرجة الأكبر من إحدى الامتحانين ، ولكن كل هذه القرارات متوقفة على موافقة مجلس النواب عليها أولا لبدء تفعيلها وتطبيقها .وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة ، ويقضي التعديل بأن تعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تك السنوات . ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات ، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعة .