على ماذا يدل واقع تكرر إضرابات العمال وتجمهـرهم وقيامهم بأعمال شغب بسبب عدم إعطائهم رواتبهم لأشهـر، بل أحيانا لسنوات؟! مع أن هؤلاء تركوا بلادهم وأهاليهم لأجل كسب دخل يحسن أحوالهم، فإذا بهم يعملون بلا مقابل فمن أين يصرفون على حاجاتهم الاساسية ناهيك عن اهاليهم وهذا يضطرهم لسلوكيات سلبية مثل الاختلاس والتسول والتهرب من عملهم للعمل في وظائف أخرى والانتحار والسلوكيات الانتقامية مثل قيام الخادمات بوضع القذارات في طعام وشراب العائلة وأذية الاطفال وحتى جرائم القتل لأفراد العائلة، وأيضا تتكرر شكوى الاطباء في عدة مستشفيات أنهم لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر وبعضهم منذ أكثر من سنة! ولهذا يتكرر انتشار وسم «هاشتاق» بتويتر عن أطباء مستشفى معين يطالبون بإعطائهم رواتبهم، ثم بعد ذلك نتساءل لماذا تكثر الاخطاء الطبية والإهمال واللامبالاة لدى الاطباء!. فكيف يمكن للإنسان أن يقوم بعمله بشكل مثالي وهو حتى لا يتلقى راتبه الاساسي عليه؟. كيف ستكون حالته النفسية والعقلية وهو لا يجد ما يصرفه على حاجات أهله الاساسية؟. كل هذا يدل على أنه ليست هناك عقوبات رادعة على عدم سداد رواتب العاملين في كل المجالات من عمال النظافة وخدم البيوت إلى الطبيب مرورا بكل المهن، وكما يقول المثل «من أمن العقاب أساء الادب»، فمن أساسيات التحفيز الفردي والجماعي على الإجادة في الأداء وتطويره هو أداء المستحقات المالية الاساسية أي الرواتب بالإضافة للتحفيز بالمكافآت وزيادات الرواتب، لكن للأسف من المعتاد تبرير الموظفين قيامهم بالاختلاس وتلقي الرشوة بأنهم يأخذون حقهم الذي يفتقدونه بسبب عدم صرف بدل عملهم لساعات إضافية خارج ساعات الدوام الاصلية، فتأخر أداء المستحقات المالية سبب أساسي في كل أنواع السلوكيات السلبية في العمل، والعكس صحيح، فأداء المستحقات المالية العادلة بانتظام هو من أساسيات تحفيز النزاهة والكفاءة في الأداء العملي، وعدم أداء المستحقات المالية هو حجر عثرة أساسي أمام السعودة حيث قد يفضل أرباب الاعمال العامل الاجنبي لأنهم يمكنهم التهرب من أداء مستحقاته المالية أكثر من العامل السعودي، وعندما يجبرون على تسديد رواتبهم تحت ضغط الإضراب وأعمال التجمهـر والشغب فغالبا يكون جزءا فقط من مستحقاتهم وليس كلها، لأنه لا عقوبات رادعة فاعلة على تهربهم من أداء الحقوق المالية للعاملين، والعامل المسكين يضطر للقبول بجزء ضئيل من حقوقه المالية من باب تقليل خسائره ولا حيلة أخرى لديه، فالمسوفون في الحقوق المالية يولدون تهديدا للأمن العام لأنهم يضطرون العمالة للتجمهـر والشغب.