صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء أن إيران مستعدة للعودة "في أي وقت" إلى الاحترام الكامل للتعهدات التي قطعتها للأسرة الدولية بشأن نشاطاتها النووية. وكان يشير إلى "خطة العمل الشاملة المشتركة" التي أبرمت في فيينا في 2015 مع مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) ووافقت بموجبها إيران على الحد بشكل كبير من نشاطاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها. لكن هذا الاتفاق مهدد بالانهيار منذ أن سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بلاده منه في أيار/مايو 2018، قبل إعادة فرض العقوبات التي أغرقت الجمهورية الإسلامية في ركود اقتصادي عميق. ردا على ذلك، قلصت إيران اعتبارا من أيار/مايو 2019 التزاماتها الرئيسية بهذا الاتفاق النووي. وقال روحاني خلال كلمة متلفزة في مجلس الوزراء "في أي وقت، بمجرد عودة 5+1 أو 4+1 (أي بدون الولايات المتحدة) إلى جميع التزاماتها سنعود أيضا إلى جميع الالتزامات التي قطعناها". وأضاف الرئيس الإيراني "قلت بالفعل إن العودة الى الاتفاق النووي لا تحتاج الى عنصر الزمن بل تستدعي الارادة". على الرغم من انتقادات المحافظين الإيرانيين المتطرفين، أكد روحاني رغبته في مخرج دبلوماسي للأزمة الناجمة عن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق فيينا، مؤكدا أنه مصمم على عدم تفويت "الفرصة" التي يمثلها تغير الرئيس الأميركي في كانون الثاني/يناير. تبنى مجلس الشورى الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون منذ انتخابات شباط/فبراير التي شهدت نسبة امتناع مرتفعة عن التصويت، في الثاني من كانون الأول/ديسمبر وخلافاً لتوصية الحكومة، قانونا قد يؤدي إذا طُبق إلى إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، ما سيقوض هذا الاتفاق المعلق. ويعود إلى الرئيس روحاني توقيع النص ليصدر القانون الذي صادق عليه مجلس صيانة الدستور. لكن الرئيس الإيراني ألمح الأربعاء إلى أنه لا ينوي التوقيع على هذا النص.