نظرت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين إبراهيم البوفلاسة والسيد محمد عزت، وأمانة سر يوسف بوحردان، قضية شاب (16 سنة)، متهم بالشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار لأحد رجال الشرطة في منطقة سترة الخارجية بإطلاق عدد من الرصاصات من مسدس كان يحمله في يده. وأرجأت المحكمة القضية للاطلاع والرد وصرحت بنسخة من أوراق القضية للمحامي. أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في 22 مارس/ آذار 2015: أولاً: شرع في قتل شرطي أول وأخر مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتل أي من رجال الشرطة المكلفين بحفظ النظام، وذلك بأن قام بإطلاق أعيرة نارية حال تواجده بالقرب من إحدى البنايات مباشرة، ما أدى إلى إصابة المجني عليه في كتفه، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه كون أنه تم علاج المجني عليه. وثانياً: أنه تدرب على استعمال السلاح الناري وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي. وتتمثل تفاصيل القضية إلى أن دورية مدنية من الشرطة كان بها ملازم أول وشرطي أول، قد توجهت إلى منطقة سترة الخارجية في الساعة الواحدة فجراً، وعقب ذلك ترجل الاثنان بين البيوت، وقال المجني عليه إنه فوجئ بخروج شخصين ملثمين من أحد المنازل، وقد قام أحدهما مباشرة بإطلاق النار عليهما، من سلاح كان يحمله في يده وقد تمكن الملازم أول من الاحتماء بساتر وهو عبارة عن كراج سيارة من الألومنيوم، وأثناء توجهه للاحتماء به، أصيب بطلقة في كتفه الأيسر، فقام الملازم بجذبه خلف الساتر وقام بالاتصال بجهاز اللاسلكي، فحضرت على الفور دورية من قوات الأمن قامت بنقله إلى المستشفى، وقدر المجني عليه عدد الرصاصات التي أطلقت نحوه بـ 4 إلى 5 رصاصات، وقد أدلى بأوصاف ملابس الملثمين وأطوالهما. ومن خلال التحريات تم التوصل إلى شخصية مرتكب الحادث، وتم استصدار إذن من النيابة العامة وتم القبض عليه، وقد أرشد المتهم رجال الشرطة إلى بيت مهجور أخفى فيه المسدس المستخدم في الجريمة، وتبين أن البيت يحتوي أيضاً على طلقات ذخيرة وعدد من عبوات البنزين وستة «أخياش» مليئة بالأسياخ الحديدية، وزجاجات فارغة وطفايات حريق و6 أعلام صفراء.