أعلنت شرطة سلطنة عمان إعفاء رعايا 103 دول من تأشيرات الدخول إلى السلطنة لمدة 10 أيام، وذلك وفق الضوابط والشروط المحددة ومنها وجود حجز فندقي مسبق ومؤكد وتأمينا صحيا وتذكرة سفر للعودة، وذلك دعما للحركة السياحية وتسهيلا للسائحين الراغبين في زيارة السلطنة. شاركت السلطنة ممثلة في شرطة عمان ووزارة الصحة والهيئة العامة للدفاع المدني والاسعاف وهيئة الطيران المدني وهيئة البيئة، في اجتماع مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة الحالات الطارئة، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي خلال الفترة من 7 وحتى 9 ديسمبر 2020. وتناول الاجتماع أوجه التعاون المشترك بين دول المجلس لوضع الحلول وآليات التعامل مع المخاطر الاقليمية. وكان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، قد قال السبت الماضي، إن السلطنة تعتزم تعديل قوانين العمالة وفرض ضرائب جديدة وإنهاء بعض الإعانات طويلة الأمد مع ضمان حماية الأسر ذات الدخل المنخفض، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء. وأضاف آنذاك أن التغييرات المهمة في سياسة العمالة ستشمل إلغاء شرط حصول العمال الوافدين على تصريح للانتقال إلى صاحب عمل جديد وهو ما يعرف بنظام شهادة عدم الممانعة. ومع أولى المبادرات في مواجهة ضغوط كورونا الاقتصادية، أقرت السلطنة خططا لإحلال المواطنين العمانيين محل العاملين الأجانب في الشركات التي تديرها الحكومة. وتشمل تلك الخطط، برنامجا لتكليف المواطنين بالمراكز القيادية، مع جهاز الاستثمار العماني ورؤساء الشركات التي تديرها الحكومة.