الرياض – واصل – نوف العتيبي : أشاد نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض الأستاذ محمد بن عبدالله المرشد بموافقة مجلس الوزراء على الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري. واكد ان الموافقة تأتي في اطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله على تعزيز القطاع العقاري حيث انها تأتي بعد العديد من التنظيمات التي صدرت سابقا وساهمت بشكل فاعل في تنظيم القطاع باعتباره احد اهم ركائز الاقتصاد الوطني، وله علاقة مباشرة في جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وأشار المرشد إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الاستراتيجية على الخارطة العقارية في المملكة من حيث الجذب والمرونة وتعظيم الفرص والتمكين، معتبرا القرار بداية متجددة للاستثمار العقاري وفق أحدث أسس العمل القويم والمعايير الدقيقة والاستدامة، مما يعد نقلة في طريق تطور القطاع وتعزيز موثوقيته. وأضاف أن الاستراتيجية العقارية القائمة على 4 ركائز، و15 هدفًا و18 مبادرة، وربط ذلك بعدد 22 مؤشر قياس، دليل على بعد نظر القيادة واهتمامها بالقطاع العقاري وصولا لدور قوي ينتظر أن يقوم به فيما يخص مضاعفة الناتج المحلي وزيادة فرص العمل للمواطنين، فيما يفتح مجالات واسعة لهذا القطاع الحيوي والمؤثر سواء على صعيد الاقتصاد أو على صعيد المواطن. واكد على أهمية الركائز التي تنطلق منها الاستراتيجية والتي تتضمن حوكمة القطاع العقاري، والتمكين، واستدامة القطاع العقاري و”فعالية السوق” و”خدمة الشركاء” وسيكون لكل ركيزة دور فاعل في تطور بيئة الاستثمار العقاري وموثوقيته. وبين المرشد ان قطاع الاستثمار العقاري ينظر الى هذه الاستراتيجية بعين الاهتمام لما تمثلة من نقلة منتظره على مستوى كل أنشطة ومجالات العقار، مشيدا بالتعاون بين قطاع الاعمال العقاري والجهات المعنية في تعزيز العمل المشترك لكل مافيه صالح الاقتصاد الوطني .