رحب محافظ البنك المركزي السعودي، أحمد الخليفي بالموافقة على إقرار نظام معالجة المنشآت المالية المهمة ما يضمن المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي وحماية النظام المالي من أي مؤثرات سلبية بالانسجام مع توصيات مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي. وأوضح " الخليفي" أن المركزي قام منذ وقت مبكر بإجراء دراسة شاملة للإطار التنظيمي لمعالجة المنشآت المالية المُهمة. ويعد نظام معالجة المنشآت المالية المُهمة ذا طبيعة استثنائية من حيث سريان أحكامه على كيانات وحالات محددة وتوفيره لأدوات خاصة تضمن تحقيق أهدافه. وسيضع البنك المركزي معايير خاصة للمنشآت الخاضعة لإشرافه وفقاً للأنظمة ذات العلاقة يراعي فيها حجم المنشأة وتعقيدها وترابطها والمخاطر المرتبطة بها.