أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين حملة مشتركة لمكافحة التستر التجاري.وأكد زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة، على أن مكافحة التستر التجاري وما له من آثار سلبية على الاقتصاد في المملكة أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على مكتسبات الاقتصاد الوطني، مشدداً أن تمكين غير البحريني من ممارسة نشاط تجاري محظور عليه قانوناً من خلال استعمال البيانات الشخصية لشخص بحريني أو ترخيصه أو سجله التجاري وغيرها من أشكال التستر التجاري، هو أمر مرفوض تماماً وجريمة يعاقب عليها القانون.وأضاف الوزير أن العمل نحو بناء اقتصاد قوي ومتنوع ومزدهر يتطلب تكاتف الجميع للتصدي لأي ظاهرة قد تؤدي إلى عواقب وتبعات سلبية أخرى على أركان الاقتصاد وتنميته، والمواطن هو أحد ركائز العملية الرقابية للحد من انتشار هذه الآفة الاقتصادية وضمان حماية الاقتصاد الوطني ونموه، الأمر الذي سوف يسهم بكل تأكيد في ضمان حماية حقوق المستثمر البحريني وزيادة الفرص الواعدة أمامه، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع قطاعاته، وضمان توازن التنافسية المشروعة.وأوضح سعادته أن هذه الحملة هي على رأس أولويات عمل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وتأتي بمشاركة غرفة تجارة وصناعة البحرين وعدد من الجهات المعنية لضمان حماية المواطن والمستثمر البحريني من أضرار التستر التجاري ومكافحة السجلات التجارية المؤجرة وتبعاتها من خلال اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية للحد منها، مشيراً في هذا السياق إلى أن مكافحة التستر التجاري واجب وطني يتم من خلاله حماية كافة أطراف العملية التجارية؛ من المستهلك والتاجر والممول والمزود، حيث أن هذا الاستغلال غير المشروع والعمل تحت مسمى المواطن سيؤدي حتمًا إلى دخول المنتجات والخدمات منخفضة المستوى للسوق، ووقوع الضرر بشكل حتمي على المستهلك والتاجر والمستثمر معًا.ومن هذا المنطلق؛ دعا الوزير جميع أطراف العملية التجارية وعلى رأسهم المواطن للحيلولة من تفاقم هذه المشكلة والحد من سلبياتها ومخاطرها، والعمل يداً بيد ضد التستر التجاري من أجل خير ونماء مملكة البحرين.وبدوره أكد السيد سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، على ضرورة تكاتف جميع الجهود لمكافحة التستر التجاري، وقال إن الغرفة سبق وأن طالبت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بوقف مثل هذه الممارسات، ونصت أحد توصيات الدراسة الخاصة بمتطلبات صغار التجار والتي رفعتها الغرفة إلى الحكومة الموقرة، على تغليظ العقوبات على المخالفين الذين يقومون بالتستر التجاري، لافتاً إلى الأضرار الاقتصادية المترتبة على التستر التجاري، خاصة من خلال خلقه منافسة غير مشروعة وغير عادلة لأصحاب الأعمال، ولاسيما أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وأضاف أن التستر التجاري يساهم بدرجة كبيرة سلباً على تحقيق أهداف السياسات الاقتصادية في المملكة، ويشوه المؤشرات اللازمة لوضع السياسات الاقتصادية اﻟﻤﺨتلفة، والتي من أهمها مؤشرات النمو الاقتصادي ومعدلات التوظيف، وله تأثير سلبي بالغ على فعالية السياسات النقدية في الاقتصاد؛ حيث أن أغلب الأرباح الناجمة عن التستر تحول إلى خارج المملكة، كما يؤدي إلى إضعاف الكفاءة الاقتصادية، والإخلال بتوزيع الموارد، ويساهم في زيادة حالات الغش التجاري، كما يؤدي إلى تزايد أعداد العمالة الوافدة ومزاحمة المواطنين في أعمالهم بصورة غير مشروعة، واحتكار بعض الأنشطة التجارية، إضافة إلى زيادة أعباء الإنفاق على المرافق الخدمية والصحية والتعليمية، فضلاً عن التأثيرات الأخرى اجتماعياً وأمنياً.