بيروت - قدم رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الأربعاء قائمة تضم 18 وزيرا "من أصحاب الاختصاص" للرئيس ميشال عون في مهمة صعبة لحل عقدة لبنان السياسية بعد شهور من التشاحن الذي حال دون الاتفاق على حكومة جديدة.وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل زيارة يقوم بها إلى بيروت في وقت لاحق من الشهر الجاري من أنه دون تشكيل حكومة ذات مصداقية، لن يحصل لبنان على حزمة إنقاذ مالي لانتشاله من أزمته المالية المتفاقمة.وتسعى فرنسا القوة الاستعمارية السابقة التي تقود جهودا دولية لمساعدة لبنان، إلى حشد القادة اللبنانيين لمواجهة هذا الانهيار، لكنها أصيبت بالإحباط بعد تعثر مساعيها بسبب السياسات الطائفية المتعنتة.وقال الحريري بعد اجتماعه مع عون في قصر بعبدا اليوم الأربعاء إن الرئيس سيدرس التشكيلة المؤلفة من وزراء "من أصحاب الاختصاص بعيدا عن الانتماء الحزبي"، مضيفا أن اللقاء جرى "في جو إيجابي".كان الحريري قد تعهد لدى اختياره في أكتوبر/تشرين الأول رئيسا للوزراء لمرة رابعة بتشكيل حكومة سريعا تكون قادرة على إحياء خارطة الطريق الفرنسية، لكن خلافات سياسية قديمة عرقلت محادثات تشكيل الحكومة في وقت تتجه في البلاد نحو ما تحذر وكالات الأمم المتحدة من أنه سيكون "كارثة اجتماعية".وأدى الانهيار الاقتصادي إلى سقوط ما لا يقل عن نصف السكان تحت خط الفقر وانهيار العملة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق وارتفاع مستوى البطالة.واستقالت حكومة تصريف الأعمال الحالية بعد الانفجار القوي الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس/آب وأودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر قطاعات كبيرة من العاصمة.وتتأرجح أزمة لبنان السياسية بين تعقيدات داخلية جسدتها الصراعات الحزبية والطائفية على المناصب وتأثيرات خارجية تكمن في اشتراط المانحين الدوليين حكومة مستقلة لا تخضع لنفوذ حزب الله لمد الدعم.وتدخل مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية أسبوعها الثامن دون حراك أو بادرة تفاؤل، ليستقر بها الحال على رصيف محطة الجمود الذي مرت عليه الحكومة السالفة، فيما يحتاج لبنان أكثر من أي وقت مضى لحكومة عاجلة تعمل على إخراج البلاد من عمق أسوأ أزمة اقتصادية لم يشهدها اللبنانيون منذ الحرب الأهلية  (1975-1990).وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي كلّف الرئيس اللبناني الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب اعتذار سلفه مصطفى أديب لتعثر مهمته في تشكيلها بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب الماضي.ويرى مراقبون أن حزب الله المصنف من قبل دول غربية وخليجية ضمن التنظيمات الإرهابية، يقف حجر عثرة أمام تقديم الدعم المالي لمساعدة لبنان، حيث يشترط المجتمع الدولي حكومة لبنانية مستقلة غير خاضعة للمحاصصة الحزبية والطائفية ونفوذ الجماعة الشيعية.