توقّعت ستاندرد أند بورز انتعاش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات إلى مستويات عام 2019 بحلول عام 2023. وقالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية إنها تتوقع انتعاشاً اقتصادياً تدريجياً اعتباراً من عام 2021، ولكن مع انتعاش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ليقترب من مستويات عام 2019 بحلول عام 2023. وأكد التقرير أن إنتاج قطاع الهيدروكربونات سيتعزّز اعتباراً من عام 2022، حيث تم رفع حدود إنتاج النفط في «أوبك» وبدء إنتاج الغاز الجديد، مشيراً إلى أن انتعاش القطاع غير النفطي سيكون مدفوعاً بالاستثمارات العامة في التصنيع وخصوصاً البتروكيماويات واللوجستيات والبناء. وأكدت ستاندرد أند بورز أن معرض إكسبو 2020، الذي ينطلق أول أكتوبر 2021 ويستمر حتى 31 مارس 2022 سيوفر منصة للتعافي في النشاط الاقتصادي، لافتة إلى أنها تتوقع أن يتعافى إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى مستويات 2019 بحلول 2023. وذكرت إن قطاع النفط والغاز يلعب دوراً مباشراً محدوداً فقط في النشاط الاقتصادي لدبي، ولكنه يلعب دوراً مهماً غير مباشر بسبب تأثير أسعار النفط على الطلب الإقليمي. وتوقّعت الوكالة تعافياً اقتصادياً لدول مجلس التعاون الخليجي بين 2021 - 2023، مع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 2.5 % بعد انكماش 6 % عام 2020. وقالت إن الانكماش هذا العام يتوزع بالتساوي نسبياً بين قطاعات الهيدروكربون (إنتاج النفط والغاز) والقطاعات غير النفطية وينبع من تخفيضات إنتاج أوبك، إلى جانب ضعف الطلب الإقليمي بسبب انخفاض أسعار النفط وتقييد النشاط الاقتصادي بسبب «كوفيد 19». وتوقع التقرير تعافياً واسعاً عبر القطاعات الهيدروكربونية وغير الهيدروكربونية حتى عام 2023. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App