مع إعلان الحكومة موافقتها على مشروع قانون لتعديل قانون التعليم، وتحديدا قواعد امتحانات الثانوية العامة، سجل عدد من النواب بعض الملاحظات التي يجب مراعاتها في ظل تفعيل النظام التراكمي الجديد، الذي يحتسب مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه".الدروس الخصوصيةالنائب عبد الرحمن البرعي، قال في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن النظام التراكمي للثانوية العامة، له جوانب سلبية عديدة، من ضمنها أنه يكرس لـ ظاهرة الدروس الخصوصية.كما أبرزت النائبة ماجدة نصر نفس الأزمة، وطالبت بضرورة مواجهتها، وصرحت بأن خطوة التعديلات الأخيرة التي نصت على جعل نظام الثانوية العامة بمجموع تراكمي للثلاث سنوات لابد أن تطبق بدراسة تتسم بالمرونة والدقة الشديدة مع وضع لائحة تنفيذية ملائمة للأوضاع الراهنة لتفادي تفشي الدروس الخصوصية التي من المحتمل أن تكون تابعا سلبيا لهذا القرار في حالة عدم التطبيق الجيد للقرار.مكاتب التنسيقولكون الثانوية العامة تمثل عنق الزجاجة عند الطالب المصري، فرأى نواب ضرورة إخراج الطلاب من تلك الفكرة، ورأوا أن طريقة ذلك تكون عبر إلغاء مكاتب التنسيق، فبحسب تصريحات عبد الرحمن البعري، عضو البرلمان، فإن النظام التراكمي للثانوية العامة، معمول به في عدد من الدول، لكن نظامها يختلف عن النظام المصري، لأنه لا يوجد بها مكتب تنسيق ولا دروس خصوصية، متابعًا: إذا كانت الحكومة تريد تطبيق النظام التراكمي عليها إلغاء مكاتب التنسيق والدروس الخصوصية، لأنها ما زالت قائمة، بل ستزداد بالقانون الجديد لتستمر على مدار الثلاث سنوات وليس لسنة واحدة فقط.اقرأ أيضا:- النظام التراكمي .. وزير التعليم يحدد دفعة الثانوية العامة المطبق عليها التعديلات الجديدةالضغط النفسيولارتباط الثانوية العامة دائما بالضغط النفسي سواء الذي يتعرض له الطلاب أو اولياء الأمور، قال النائب إن النظام التراكمي الجديد ، يزيد من هذا الضغط، وأنه يشكل ضغطًا على الأسرة المصرية والطلاب لمدة 3 سنوات متواصلة دون انقطاع.وأشار إلى أن نظام امتحانات الثانوية العامة، كان على سنتين حتى عام 2012 وتم إلغاؤه بسبب الضغط الذي كان يقع على الأسرة المصرية والطلاب منه، مضيفًا: "لذلك من غير المعقول أن نعيد النظام على 3 سنوات، في ظل رفض الأسرة له".