بيروت - وجه مصرف لبنان المركزي الأربعاء البنوك إلى الامتثال لقانون جديد يسمح للطلبة في الخارج بتحويل الدولار إلى خارج لبنان وسط مصاعب في تدبير نفقاتهم اليومية.نال الانهيار المالي في لبنان من الآلاف من طلبة الجامعات في أنحاء العالم، في ظل حالة من الشلل بالقطاع المصرفي منذ العام الماضي.اضطرت البنوك إلى منع التحويلات بعد أن انهارت العملة، وفرضت قيودا صارمة على السحب وقلصت حدود الدفع باستخدام البطاقات في الخارج حتى لم تعد تتجاوز دولارات قليلة في الشهر.وبغية الضغط على البنوك التجارية، نظم بعض الآباء مظاهرات متكررة خارج مقر البنك المركزي، مطالبين بالسماح لهم بإرسال أموالهم إلى أبنائهم الذين يدرسون في روسيا وأوروبا وغيرهما.سن البرلمان اللبناني في أكتوبر/تشرين الأول قانونا يسمح للطلبة في الخارج بتحويل عشرة آلاف دولار بسعر الصرف الرسمي الأقل كثيرا من سعر السوق. لكن الطلبة وآباءهم يشكون من تجاهل للقرار.وفي تعميم صدر اليوم قال البنك المركزي إن على البنوك توفير العملة الصعبة من حساباتها لدى بنوك المراسلة في الخارج.وأضاف أن على المودعين المستفيدين من القرار الموافقة على رفع السرية المصرفية عن المعاملات للحيلولة دون استخدام البعض عدة بنوك مختلفة للقيام بأكثر من تحويل دولاري.ويواجه كثير من الطلبة اللبنانيين بالخارج الطرد من البلدان المقيمين بها وضياع أحلامهم إذا عجزت عائلاتهم تحت وطأة أسوأ أزمة مالية تشهدها البلاد منذ عشرات السنين عن تحويل المال اللازم لسداد إيجار السكن ومصاريفهم.وفي تطور موجع حالت البنوك التي لم يعد بإمكانها الوفاء بديونها بين المودعين وأموالهم، فأصبح من يمتلكون مبالغ ضخمة عاجزين عن السحب منها.وتتعرض الطبقة المتوسطة في لبنان للاهتراء في ظل الضغوط الاقتصادية الشديدة، ويحمّل اللبنانيون الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع.اعتاد لبنان أن يفخر بنظام التعليم فيه. وكانت البعثات التبشيرية الأميركية والفرنسية قد أقامت مدارس وجامعات في القرن التاسع عشر أصبحت منصات لدفع الطلبة اللبنانيين إلى استكمال دراساتهم في الخارج.وأصبح ذلك الآن حلما للجميع باستثناء الأثرياء الذين تمكنوا من الاحتفاظ بما يكفي من ثرواتهم خارج لبنان.ويواجه بعض الطلبة صعوبات في تلبية احتياجاتهم حتى في دول منخفضة التكاليف نسبيا مثل روسيا.