وجّهت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء ضربة لمحاولات دونالد ترامب قلب نتائج الانتخابات الرئاسية، وذلك برفضها استئنافا قدّمه حلفاؤه لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا. ولم تعط أعلى محكمة في البلاد، والتي تضم ثلاثة قضاة عينهم ترامب من أصل تسعة، أيّ تبرير لقرارها هذا. ولا يزال الرئيس المنتهية ولايته يرفض بعد أكثر من شهر على الانتخابات، الاعتراف بالهزيمة أمام الديمقراطي جو بايدن، مقدما نفسه على أنه ضحية عملية "احتيال واسعة النطاق". وقدّم ترامب شكاوى في ولايات رئيسية عدة بمساعدة حلفائه، لكنه شهد نحو عشرين انتكاسة. وإحدى هذه الشكاوى التي قدّمها النائب الجمهوري مايك كيلي تطعن في شرعية الأصوات المرسلة عبر البريد في بنسلفانيا. وبعد رفض هذه الشكوى من قبل المحكمة العليا في بنسلفانيا، توجّه مقدّمو هذه الشكوى بشكل عاجل إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة ليطلبوا منها تجميد كل العمليات المتعلقة بالانتخابات في بنسلفانيا، في انتظار أن يُقدّموا حججهم. وكان ترامب أجرى إصلاحا جذريا في المحكمة العليا للولايات المتحدة، التي عين ثلاثة من القضاة التسعة فيها، وأبدى استعداده للجوء إليها في اليوم التالي للانتخابات.