قال عدد من العاملين في القطاع العقاري، إن في موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تأكيد لاستمرار الدولة في مساعها الرامي إلى تطوير القطاع العقاري والرقي به هو وغيره من القطاعات المُتصلة به، إذ ستسهم الاستراتيجية الجديدة في زيادة كفاءته وتمكينه من تطبيق أفضل الممارسات العالمية إضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار فيه ليكون أكثر جاذبية، كما توقعوا أن يكون للاستراتيجية الجديدة دور كبير في الحد من المعوقات التي تواجه القطاع العقاري بالمملكة، إضافة إلى تمكينه ومنحه التوازن المطلوب ليكون قادراَ على زيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي وتلبية كافة طلبات وتطلعات المواطنين التي تشمل زيادة نسبة تملكهم لمساكنهم من جهة وخلق مزيد من الفرص الوظيفية للشبان والشبات من جهة أخرى. وقال المصرفي والعقاري، إبراهيم السبيعي، لـ"الرياض "إن موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري إضافة جديدة تدعم هذا القطاع الحيوي وغيره من القطاعات المرتبطة به وتتيح له تطبيق أفضل الممارسات العالمية ليكون حيويا وجاذبا وليتميز بالثقة والابتكار ومداومة التطور، خصوصا وأن المملكة ولله الحمد ثم برؤية قيادتها الرشيدة رؤية 2030 تمكنت من تحقيق تفوق كبير في العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتوفقت على المستوى الإقليمي والدولي في كثير من الأمور. وتوقع، إبراهيم السبيعي، أن تسهم الإستراتيجية الجديدة في خلق نوع من التوازن الإيجابي يتيح للقطاع العقاري مواكبة المرحلة القادمة ويمكنه من تحقيق النسب المطلوبة في المساهمة بالناتج المحلي إضافة إلى تلبية تطلعات مختلف فئات المواطنين سواء تلك منهم الراغبة في اقتناء مسكن ملائم ومناسب بكلفة مناسبة أو خلق مزيد من الفرص الوظيفية لراغبي العمل وفي نفس الوقت دعم الاستثمار وخلق بيئة عمل جاذبة له تحافظ للجميع على حقوقهم سواء كانوا تجاراً أو مستهلكين. بدوره قال رئيس لجنة المقاولين السابق بغرفة تجارة جدة، المهندس عبدالعزيز عبدالله حنفي إن موافقة مجلس الوزراء الموقر على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري جاءت في وقتها المناسب لتمنح القطاع العقاري توازنه المناسب الذي يضمن المحافظة على القطاع الحيوي ويدعم استمراره في تأدية الدور المناط به لدعم الاقتصاد الكلي من جهة وتلبية الاحتياجات الاجتماعية للمواطن من جهة أخرى. وأشار عبدالعزيز حنفي إلى أن الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ستمكن القطاع العقاري بالمملكة من تطويع التقنية الحديثة واستخدام أفضل الممارسات العالمية لتحقيق الأهداف المرجوة وفي مقدمتها أن يكون قطاعنا العقاري حيويا وجاذبا ومنتجا. بدوره أكد المحكم والاستشاري الهندسي، الدكتور نبيل عباس على جدوى موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري مبينا بأن القطاع العقاري بالمملكة كان بحاجة لها خصوصا وأنه يصنف ضمن طليعة القطاعات الاقتصادية التي يعول عليها في المستقبل. وقال د. نبيل عباس لسنوات طويلة كان العمل في القطاع العقاري يسير بصورة عشوائية ويفتقد لكثير من التشريعات التنظيمية، وسيكون لهذه الإستراتيجية بمشيئة الله دور كبير في تجاوز ذلك النقص وتعويضه كما سيكون لها دور في تأهيل الكثير من الكوادر البشرية السعودية لشغل الوظائف في هذا القطاع الكبير الذي أجزم بقدرته على توفير ما يزيد عن 50 ألف وظيفة للشبان والشابات السعوديين. وتحمل الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020م، رؤية حديثه ومتطورة تهدف إلى أن يكون القطاع العقاري السعودي حيويا وجاذبا ومتميزاَ بالثقة والابتكار عبر ركائز أربعة هي حوكمة القطاع وتمكينه واستدامته وزيادة فاعلية السوق العقاري إضافة إلى خدمة الشركاء فيه. وتهدف الإستراتيجية إلى جعل القطاع العقاري السعودي أكثر تنظيما وشفافية واستدامة وجعله سوقا حيويا جاذبا يحقق الثقة ويمنحها لعموم الأطراف به، ويقدم خدمات مبتكرة وعصرية ويعمل على توطيد العلاقة بين المستثمر والمستفيد موظفا لجميع ذلك أحدث التقنيات لتعزيز التعاملات الإلكترونية وأتمتة التعاملات العقارية، ليزيد تأهيل وتدريب الكوادر البشرية فيه وليقلص حجم النزاعات العقارية ويسهم بحلها دون الرفع للمحاكم القضائية.