يتجه الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على مزيد من الأتراك والشركات التركية المسؤولة عن أعمال التنقيب عن الغاز في المياه المتنازع عليها في البحر المتوسط، بحسب ما أفاده بيان أعده زعماء الاتحاد الأوروبي للموافقة عليه في قمتهم المقررة اليوم. ووفقا لـ"رويترز"، اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي أمس، بأنه لم يتعامل قط بشكل نزيه مع بلاده، وقال "إن أنقرة لا تشعر بالقلق من أي عقوبات اقتصادية قد يفرضها الاتحاد". وأفادت مسودة البيان التي أطلعت عليها "رويترز" بأن الاتحاد سيعد قوائم إضافية لقائمة العقوبات المعدة بالفعل منذ 2019، وسيعمل على توسيع نطاقها إذا تطلب الأمر. وما زالت المفاوضات بشأن البيان الذي يقع في صفحتين جارية. ووفقا لتصريحات دبلوماسيين مطلعين على المناقشات، فإن اليونان وقبرص اللتين تتهمان تركيا بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة الجرف القاري لكل منهما تعتقدان أن العقوبات لا تصل إلى مدى كاف. ويدرس زعماء الاتحاد الأوروبي إذا ما كانوا سينفذون تهديدهم في تشرين الأول (أكتوبر) بفرض عقوبات على تركيا بسبب أعمال التنقيب قبالة قبرص واليونان. وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإثنين إن "تركيا أخفقت في المساعدة على حل خلاف مع اليونان وقبرص، العضوين في الاتحاد، على موارد الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، لكنهما تركا قرار فرض عقوبات على أنقرة لقمة الاتحاد الأوروبي المقررة اليوم". وأوضح أردوغان للصحافيين قبيل زيارة يقوم بها إلى أذربيجان أن الاتحاد الأوروبي لم يتعامل قط بنزاهة، ولن يفي بوعوده لتركيا، "لكننا كنا دائما نتحلى بالصبر وما زلنا نفعل". وأضاف "أي قرارات بفرض عقوبات على تركيا لا تثير قلقا كبيرا لدينا"، وأن "اليونان هربت من المفاوضات مع تركيا على الرغم من الاتفاق على استئناف المحادثات حول خلافاتهما البحرية". وتابع أردوغان "فيما يتعلق بشرق المتوسط سنستمر في الدفاع عن أي حقوق لنا هناك، من غير الممكن أن نقدم تنازلات في هذا المجال، لكن إذا تعاملت اليونان كجار نزيه فإننا سنستمر في الحضور إلى مائدة المفاوضات". وكان شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي أعلن أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لفرض عقوبات على تركيا بسبب استمرار أفعالها الأحادية وخطابها المعادي"، مشيرا إلى أن أنقرة لم تخفض التصعيد في أزمتها مع اليونان استجابة للتواصل الدبلوماسي. ووفقا لـ"الفرنسية"، قال ميشال في مؤتمر صحافي في وقت سابق "أعتقد أن لعبة القط والفأر يجب أن تنتهي"، في إشارة إلى دخول سفن تركية للتنقيب عن الغاز بشكل متكرر إلى مياه يونانية. وأضاف "قمنا بمد يدنا إلى تركيا في تشرين الأول (أكتوبر)، وتقييمنا سلبي مع استمرار الأفعال الأحادية والخطاب المعادي"، موضحا "سنجري نقاشا خلال القمة الأوروبية في 10 كانون الأول (ديسمبر)، ونحن على استعداد لاستخدام السبل المتاحة لنا". واقترح الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول (أكتوبر) محادثات على أنقرة، مهددا بفرض عقوبات في حال لم توقف تركيا أعمالها التي يدينها الاتحاد، واتُخذ قرار تقييم الوضع خلال قمة في كانون الأول (ديسمبر). وحذرت أروسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية خلال قمة أوروبية في تشرين الأول (أكتوبر) من أنه "إذا واصلت أنقرة أفعالها غير القانونية، فسنستخدم كل الوسائل المتاحة لنا". وتم تكليف المفوضية بتطوير عقوبات اقتصادية باتت جاهزة "للاستخدام فورا"، وفق فون دير لايين. وقال ميشال "قمنا بمد يدنا ورأينا ردود أنقرة".