أكد السودان اليوم (الأربعاء) أهمية الاستمرار في التفاوض بشأن سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على أحد روافد نهر النيل ويثير مخاوف الخرطوم والقاهرة، للتوصل إلى اتفاق مرض. وقدمت وزارة الخارجية السودانية اليوم تنويرا لسفراء مجموعة الدول الأوروبية والأمريكتين المعتمدين بالخرطوم حول آخر تطورات مفاوضات سد النهضة وموقف السودان منها. وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية محمد شريف عبد الله "إن السودان هو أكثر الدول الأطراف تضررا من قيام السد في حال عدم التوصل لاتفاق ملزم حول عمليتي التعبئة والتشغيل". وأضاف "أن السودان سيستمر في جهوده لشرح موقفه والمخاطر، التي يتعرض لها مواطنوه ومنشآته الاستراتيجية القائمة على مسار النيل الأزرق وعلى رأسها سد الروصيرص". وأكد المسؤول السوداني التزام بلاده بوساطة الاتحاد الإفريقي ورغبته في أن تثمر بالوصول إلى اتفاق ملزم يرضي جميع الأطراف وفقاً لأساليب جديدة يتم الاتفاق عليها، مع منح خبراء الاتحاد الإفريقي دوراً أكبر لتجسير الخلافات القائمة بين أطراف المفاوضات. ويتفاوض السودان ومصر وإثيوبيا تحت مظلة الاتحاد الإفريقي حول أمور فنية وقانونية متعلقة بملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على رافد رئيسي لنهر النيل. وقرر السودان عدم المشاركة في اخر اجتماع وزاري خاص بسد النهضة كان مقررا انعقاده في 21 نوفمبر الماضي. وتطالب الخرطوم بتغيير منهجية التفاوض، بما يمنح خبراء الاتحاد الإفريقي دوراً أكبر لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث. ويعتقد المفاوضون السودانيون أن التفاوض حول سد النهضة على مستوى وزراء الري غير كافٍ، بما يستلزم إحالة الملف إلى الاتحاد الإفريقي ورؤساء الدول الثلاث بهدف توفير الدعم السياسي للوفود المتفاوضة حتى يحدث تقارب في المواقف. كما يدعو وفد السودان إلى منح المراقبين من الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة، صفة وسطاء، غير أن مصر وإثيوبيا غير متحمستين لهذا الأمر. ويتمسك كذلك بأن يتم التفاوض حول النقاط المختلف حولها وليس على القضايا كافة، وأن يستند التفاوض بشأن سد النهضة على إعلان المبادئ الموقع في 2015 . ويتسبب مشروع سد النهضة في خلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا، حيث تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.