أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني بذل كل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق مع بغداد بشأن القضايا العالقة، وفي مقدمتها مسألة رواتب موظفي الإقليم، متّهماً جهات لم يسمها بتحرف مسار التظاهرات في مدينة السليمانية. وأفاد البارزاني في مؤتمر صحفي عقده في أربيل، أمس، أن حكومة الإقليم تدعم التظاهرات الحضارية وتتفهم احتجاج المواطنين، لكن بعض الأشخاص حرَّفوا مسار التظاهرات من أجل السرقة والعنف وحرق المؤسسات، وأوضح أن مشكلة الإقليم أكبر من مسألة الرواتب المتأخرة، مؤكداً بذل كل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق مع بغداد وحلّ جميع المشاكل العالقة. وفي السياق، أكد بارزاني أن اتفاق سنجار لم يطبق لأن القوات غير القانونية لم تنسحب. وقال بارزاني: «إننا لم نر أية خطوة عملية جادة لتطبيق الاتفاق حتى الآن»، مضيفاً أن «العائق الأكبر أمام تنفيذ الاتفاق هو عدم خروج القوات غير الشرعية المذكورة في الاتفاق من سنجار، وأنها باقية، ولكن تحت يافطات ومسميات أخرى». وأضاف أن «المقرات التي تم إخلاؤها والقوات التي انسحبت سرعان ما عادت إلى نفس أماكنها، إضافة إلى إدماج بعضها ضمن صفوف قوات عراقية كنوع من التمويه». إلى ذلك، أصدر المرصد العراقي لحقوق الإنسان و8 منظمات دولية، بياناً يطالب الحكومة العراقية بمساءلة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين والإفراج عن المحتجزين. وصدر البيان بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم الخميس، ودعا الحكومة العراقية إلى إجراء تحقيقات عادلة، وشاملة، وفعالة في حالات الاعتقال التي تمت منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر 2019 والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون بحق عشرات النشطاء، والصحفيين، والمحامين وغيرهم، من أعضاء المجتمع المدني العراقيين. وطالب بالإفراج عن المحتجزين تعسفاً على خلفية حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وتقديم جميع المسؤولين عن هذه الأفعال إلى العدالة، كما أعربت قلقها بشكل خاص إزاء غياب المساءلة عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي حدثت هذا العام، والتي استهدفت الأفراد بسبب تعبيرهم السلمي. وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن «الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، تتقاعسان عن الوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي والقانون العراقي لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين، والنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين، على الرغم من التعهدات المتكررة من السلطات».