في تحد مزدوج للرئيس الجمهوري دونالد ترامب، وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون ميزانية الدفاع بأغلبية ساحقة، ورفضت المحكمة العليا دعوى قدمتها حملته لمنع التصديق على نتائج الانتخابات في بنسلفانيا. وفي تمرد واضح على ترامب، صوت الجمهوريون بأغلبية ساحقة لصالح تمرير مشروع قانون ميزانية الدفاع البالغة قيمتها 740.5 مليار دولار،، والذي كان محور مفاوضات مع الديمقراطيين لمدة أشهر، لزيادة 3 في المئة في أجور العاملين بطواقم الدفاع، وحصل المشروع على 335 من 430 صوتا في مجلس النواب، متجاوزا بكثير غالبية الثلثين لتجاوز الفيتو الرئاسي الذي لوّح ترامب باستخدامه في تغريدة قبل الجلسة. لكن نداء ترامب لم يجد نفعا، فمن أصل 196 نائبا جمهوريا صوت 40 فقط ضد القرار، الذي يأخذ على نصه أنه لا يتضمن إلغاء المادة 230 لحماية الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي، والتي يتهمها بالانحياز ضده. وينتقد ترامب المشروع بأنه ينص على تغيير أسماء قواعد عسكرية تكرم جنرالات الحرب الأهلية إلى المعسكر المؤيد للعبودية، كما يناقض توجهه لخفض الوجود العسكري في ألمانيا، بفرضه على "البنتاغون" مهلة لا تقل عن 120 يوما قبل أي قرار، الأمر الذي يعني أن أي انسحاب لا يمكن أن يحدث قبل تولي الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن السلطة. وينص مشروع القانون على أن أي انسحاب من ألمانيا في مرحلة "تشهد تهديدات متنامية" في أوروبا "يشكل خطأ استراتيجيا خطرا" سيضعف مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة ويضعف حلف شمال الأطلسي. في هذه الأثناء، وجهت أمس الأول المحكمة العليا، التي باتت تحت سيطرة المحافظين، ضربة لمحاولات ترامب قلب الانتخابات، برفضها استئنافا قدمه حلفاؤه لمنع المصادقة على نتائج بنسلفانيا دون أن تعطي أي تبرير لقرارها، وفي حين قضت بتثبيت فوز بايدن بأريزونا، أمهلت المحكمة العليا، التي تضم 3 من أصل 9 قضاة عينهم ترامب، 4 ولايات متأرجحة حتى اليوم للرد على دعاوى بعدم شرعية نتائجها. ودعم مدعو ولايات لويزيانا جيف لاندري وأركنساس ليزلي روتليدج وألاباما ستيف مارشال دعوى رفعها نظيرهم في تكساس كين باكستون، تطالب المحكمة العليا بالإقرار ببطلان وعدم شرعية نتائج التصويت في بنسلفانيا وجورجيا وويسكونسن وميشيغان. وأكدت الدعوى وقوع مخالفات وانتهاكات للقانون المحلي والفدرالي خلال التصويت تمنع تحديد الفائز، مطالبة بتكليف الهيئات التشريعية في الولايات (والتي يسيطر عليها الجمهوريون) بتحديد الممثلين عنها في المجمع الانتخابي بغض النظر عن نتائج التصويت. وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن أي خطط لمرشحين جمهوريين يسعون لخوص انتخابات الرئاسة عام 2024 "تجمدت" بسبب احتمالات ترشح الرئيس الحالي، دونالد ترامب، للسباق المقبل. ويبدأ المرشحون الذين خسر حزبهم في سباقات الرئاسة عادة الاستعدادات لخوض سباق جديد، لكن هذا الأمر لم يحدث بعد سباق عام 2020. وتنتظر الشخصيات التي تسعى لنيل ترشيح الحزب الجمهوري معرفة ما سيفعله ترامب في الفترة المقبلة، بدلاً من قيامهم باستمالة جامعي التبرعات وبناء علاقات وزيارة الولايات التي تصوت مبكرا، وهو ما يحدث عادة عند التخطيط لحملات جديدة. ومرد هذا الانتظار هو أنهم يخشون إغضاب ترامب وقاعدته الانتخابية الكبيرة. وهذا الأمر يبقي ترامب في دائرة الضوء والحصول على الأموال النقدية اللازمة والتغطية الإعلامية، لكن في المقابل، تجعل هذه الاستراتيجية الحزب الجمهوري "في حالة توقف" بسبب عدم قدرة المرشحين المحتملين على إجراء الترتيبات اللازمة. وقال أليكس كونانت، الناشط الجمهوري الذي شغل منصب مدير الاتصالات في حملة سيناتور فلوريدا الجمهوري، ماركو روبيو، في الأحوال العادية، كان يفترض ذهاب المرشحين إلى ولايتي أيوا ونيوهامشير هذا الشهر، لكن هذا لن يحدث لأن أحداً لا يريد أن يُنظر إليه على أنه يتحدى ترامب. وكان ترامب قد صرح في تجمع حاشد في جورجيا، مساء السبت: "لا أريد الانتظار حتى عام 2024"، وأعقب ذلك بقوله، الأسبوع الماضي: "نحاول البقاء أربع سنوات أخرى، وإلا (إذا لم يحدث ذلك)، فسأراكم بعد أربع سنوات". هذا الموقف يمثل "إشكالية خاصة لمسؤولي الإدارة الحاليين والسابقين" الذين يُنظر إليهم على أنهم مرشحون محتملون في سباق 2024، ومن بينهم نائب الرئيس، مايك بنس، ووزير الخارجية، مايك بومبيو، وسفيرة ترامب السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي. كما يعد أيضاً مشكلة لقائمة طويلة من شخصيات أخرى تحتاج إلى عدد كبير من أصوات الناخبين في قاعدة ترامب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري. ومن بين هؤلاء السيناتور تيد كروز، وتوم كوتون من أركنساه، والسيناتور ريك سكوت، من فلوريدا، والسيناتور جوش هاولي، من ولاية ميزوري. ويقول بريندان باك، الخبير الاستراتيجي الجمهوري، إنهم "جميعا بحاجة إلى مواكبة الأمر، لأنهم يعرفون أنهم عندما يفكرون في الترشح مرة أخرى، فإن أسوأ شيء يمكن أن تكون عليه هو أن تكون ضد دونالد ترامب". ويعتقد بعض الجمهوريين أن مناورة الرئيس أمر جيد، لأنه يجنب الاقتتال الداخلي بين الأشخاص الذين يفكرون في الترشح. لكن آخرين لديهم مخاوف من أن ترامب يمنع الجمهوريين من الانخراط في عملية "الحساب" التي تحدث للحزب المنهزم بعد الانتخابات، وتتضمن النظر في أسباب الخسارة، وما يجب أن يفعله بشكل مختلف لكسب أصوات الناخبين.