أقرّ مجلس إدارة غرفة الأحساء مؤخرًا تشكيل مجلس إدارة مركز الأحساء للتحكيم التجاري الذي يُعد أول مركز تحكيم تجاري يحصل على الرخصة من قبل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية على مستوى المنطقة الشرقية؛ ليكون نواة لصيانة الحقوق ورافدًا مشجعًا لرؤوس الأموال والاستثمار وداعمًا لقطاعي القضاء والأعمال. وتأتي تلك الخطوة ضمن أهداف الخطة الإستراتيجية التشغيلية للغرفة للأعوام 2020-2024م، من أجل تعزيز وتمكين قطاع الأعمال للقيام بدوره ومسؤولياته بشكل أفضل وأكبر وأشمل وبما يواكب أهداف ومستهدفات رؤية المملكة 2030، وإيذانًا بانطلاق أعمال المركز، حيث من المُتوقع أن يستقطب قضايا التحكيم في المنطقة الشرقية والخليج، لما تمثله الأحساء من أهمية تجارية وموقع استراتيجي حيوي. ويتكون مجلس إدارة المركز المُعتمد من خمسة أعضاء، هم: الدكتور يوسف عبداللطيف الجبر، الدكتور عبدالرحمن بن نبيل الصالح، عبدالرحيم بن أحمد بوخمسين، مشاري بن فهد المنصور وبكر بن عبداللطيف الهبوب. ومن جهته أكد عبداللطيف بن محمد العرفج، رئيس مجلس إدارة الغرفة أن هذه الخطوة المُهمة تؤسس لانطلاقة قوية ومتميزة للمركز ليصبح نواة للعدالة الناجزة المراعية لأفضل المعايير التحكيمية الدولية، مُعربًا عن أمله في أن يصبح المركز ركيزة أساسية في دعم قطاع الأعمال ووسيلة مهمة في تخفيف أعباء القضاء العام من خلال البت والفصل في النزاعات التجارية بالمنطقة. وأشار العرفج إلى أن الأسماء المتميزة التي اعتمدها مجلس إدارة الغرفة للقيام بشؤون المركز والإشراف عليه تتمتع بمؤهلات عالية ومسيرة مهنية حافلة ومشاركات علمية متميزة وتجارب مهنية قانونية وقضائية واستشارية رفيعة، مبينًا أن الغرفة ستعمل على رعاية ودعم المركز لتقديم برامج وخدمات مهنية شفافة وسريعة وفق أفضل المعايير. يُشار إلى أن مركز الأحساء للتحكيم التجاري حصل على الرخصة في أول نوفمبر المنصرم بعد أن استوفى كافة المعايير والاشتراطات التي حددتها لوائح اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية التي أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ14/06/1435هـ بهدف تنظيم قطاع التحكيم في المملكة وإصدار التراخيص النظامية، والحد من الممارسات التي قد تسيء للتحكيم ونشر وتحفيز ثقافة التحكيم.