أعلن المكتب الوطني البريطاني للإحصاء، اليوم الخميس، أن النمو الاقتصادي استمر في التباطؤ في المملكة المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول حيث سجل نموا نسبته 0.4 % بعد فرض المزيد من الإجراءات التقييدية على النشاطات في جميع أنحاء البلاد لمواجهة وباء كوفيد-19. وذكر المكتب الوطني للإحصاء بأن هذا هو “الشهر السادس على التوالي من نمو” إجمالي الناتج الداخلي بعد “تراج تاريخي بلغ 19.5 % في إبريل/ نيسان”. لكن الاقتصاد سجل في أكتوبر/ تشرين الأول تباطؤا بالمقارنة مع سبتمبر/ أيلول عندما بلغت سبة النمو 1,1 % خلال شهر وبعد ارتفاع كبير في الصيف بفضل رفع إجراءات الحجر لمكافحة كورونا. وأشار المكتب الوطني إلى أن إلى أن إجمالي الناتج الداخلي الخام بقي “أقل بنسبة 7,9 % عن مستواه في فبراير/ شباط، قبل الصدمة الأولى للوباء”. وكانت أسابيع من الإغلاق أغرقت الاقتصاد البريطاني في ركود تاريخي. ويتوقع ان يعود الاقتصاد إلى الانكماش في نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب إعادة فرض إجراءات الحجر. وقاد قطاعا الإنشاءات والتصنيع النمو في أكتوبر/ تشرين الأول، بينما سجل قطاع الخدمات الذي يمثل نحو 80 % من اقتصاد المملكة المتحدة، نمو أضعف (0,2 %). ويتوقع أن يعود الانكماش الاقتصادي في نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب إعادة الاحتواء في إنكلترا وحالة الغموض المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإن كان الاقتصاديون يأملون في أن تحد عطلات كانون الأول/ديسمبر وعيد الميلاد من الضرر في نهاية السنة. وكان وزير المال ريشي سوناك حذر في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من أن المملكة المتحدة تمر بفترة “طوارئ اقتصادية” وستعاني من تراجع غير مسبوق بنسبة 11,3 % لإجمالي الناتج المحلي في 2020 بسبب الوباء. والعام المقبل يتوقع أن ينتعش النمو بنسبة 5,5 % ثم 6,6 % في 2022 وفقًا لهذه التوقعات الرسمية التي كشف عنها الوزير خلال خطاب ألقاه في البرلمان. وحذر من أن “الضرر الاقتصادي سيستمر على الأرجح على المدى الطويل” مما يضعف الاقتصاد لسنوات عديدة.