قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان يجب أن يكون في صميم عملية السلام في ليبيا وأن يوجه جميع مناحي تنفيذها. وأكدت أن أي تحسن ملموس في حياة جميع من تضرروا جراء النزاع الليبي يعتمد على تأمين سلامتهم وكفالة جميع حقوقهم الأساسية. وأشارت إلى أن المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي انعقد في تونس نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفقوا على خارطة طريق تلتزم بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتؤكد على المساواة بين الرجل والمرأة وتدعو إلى عملية مصالحة وطنية شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية. وتابعت أن خارطة الطريق ألحقت بها مبادئ الحقوق الأساسية الرامية إلى تحقيق السلام المستدام والتي وضعها أعضاء بارزون في المجتمع المدني الليبي، وأن العملية السياسية الحالية تأتي عقب سنوات من النزاع أدت إلى انتقاص مستمر من حقوق الإنسان وسيادة القانون وترسيخ الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وتابعت أن فريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ويؤيد دعوات الليبيين إلى التنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالحقوق والواردة في خارطة الطريق، وشدد على الحاجة إلى تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان كجزء من عملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك محاربة خطاب الكراهية والتحريض على العنف. ورأى أنه فيما تستمر المحادثات السياسية، من الضروري ضمان المشاركة الهادفة للمجتمع المدني والنساء والشباب من كافة أرجاء ليبيا، وحماية حقوق الفئات المستضعفة، بما في ذلك النازحون واللاجئون والمهاجرون والمحتجزون وأسر المفقودين. وحذر الفريق من أن أي عملية سياسية لا تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان سيكون مصيرها الفشل في نهاية المطاف، مضيفا أن الليبيين يعبرون عن النهج الذي يتمحور حول الحقوق وهو النهج المطلوب لتحقيق السلام المستدام، لذا يتعين على قيادات البلاد وشركاء ليبيا الدوليين دعمهم.