قام عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بمتابعة مستجدات الأعمال لتطوير محور شركات البترول بدءًا من نزلة الخصوص وحتى تقاطع كوبري مسطرد مع حي المطرية بالقاهرة.اقرأ أيضًا:محافظة القليوبية تنظم ماراثون للدراجات تحت شعار متحدون على مكافحة الفساد..فيديو وصوركما تفقد المحافظ تطوير الشوارع الجانبية بعزبة أفندينا لخلق محاور مرورية بديلة لتخفيف الضغط المروري وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز، حيث تصل تكلفة المشروع أكثر من 100 مليون جنيه.وتابع الهجان أعمال وضع طبقة الأساس بالقطاع 2، والذي يبدأ من الجمعية الشرعية حتى كوبري الشركات بطول 2 كيلو، وذلك تمهيدا لوضع طبقة الأسفلت، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال لتسليم المشروع في الموعد المحدد .كما تفقد أعمال رصف طريق نوى ( قليوب- شبين القناطر) والذى تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية بدءًا من مزلقان مدينة قليوب وحتى مدخل الزهويين بشبين القناطر، بطول 14 كيلو، حيث تفقد أعمال الرصف موجها بسرعة الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد له وهو نهاية شهر ديسمبر الجارى حيث يعد الطريق من الطرق الحيوية التي تخدم مدينة شبين القناطر ومئات القرى المجاورة.من ناحية أخرى قام عبد محافظ القليوبية بجولة ميدانية بمدينة شبرا الخيمة لمتابعة مخالفات البناء التي تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية والتي تقوم برصد أي متغير على الأرض بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي المخالفة، لمنع البناء العشوائي والتعدي على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص. حيث شهد الهجان إزالة جمالون حديد على مساحة 1100 متر بشارع المعهد الديني بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، وأصدر قرار إزالة له بتاريخ 8 ديسمبر وتم عمل محضر برقم 884. كما تابع إزالة الدور الثاني عشر مبني بدون ترخيص بشارع عارف السروجي ناحية ترعة الشرقاوية بحي غرب شبرا  الخيمة، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة، وعمل محضر له والتحويل إلى النيابة العسكرية.واكد المحافظ أن وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء، ترصد المخالفات بشكل فوري ولن يتم التهاون مطلقا مع أي مخالف. مشيرا إلى أن منظومة الأقمار الصناعية المستخدمة حاليا توفر صورا فضائية بدقة عالية جدا، ونستطيع من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، مؤكدًا أن المنظومة الحديثة ساعدت فى نشر وترسيخ قناعة عامة وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والتعامل معها، سواء كانت تلك الحالات داخل المدن والأحياء أو القرى.