نشرت وسائل الإعلام التركية اليوم الخميس تفاصيل شن 805 مسئولين أتراك من مختلف المؤسسات هجومًا حادا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب سياسته الدكتاتورية التي أضرت بـ تركيا بحسب وصفهم وذلك بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.وصفت عريضة تركية لحقوق الإنسان، نظام أردوغان بأنه "نظام الرجل الواحد غير القادر على إخراج البلاد من التفكك الذي أحدثه، والذي لا يمكنه اختراع سيناريو جديد" وذلك في الذكرى الـ 72 على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.ووقّع على البيان 805 شخصيات تركية من مختلف الخلفيات والمهن والمؤسسات مثل الأكاديميين والكتاب والمحامين، وأعربوا فيه عن هدفهم المشترك برفع تركيا من تحت الارض، بحسب تعبيرهم.وطالب الموقعون بحياة كريمة وهادئة في بلد عادل وحر وسلمي، يؤمّن لقمة الخبز والأمن لسكانه مؤكدين أنه "بينما يعمق الوباء الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فإننا  في تركيا نحتاج إلى تصور مجموعة جديدة من العلاقات الاجتماعية وتغيير جذري في طريقة نظرتنا إلى العالم، من أجل تحقيق نوع الحياة الإنسانية التي نتوق إليها، وهي  الانتقال من الاستبداد إلى المشاركة".وأضاف البيان أنه "من الواضح بشكل متزايد أن نظام الرجل الواحد غير قادر على إخراج البلاد من التفكك الذي أحدثه، ولا يمكنه اختراع سيناريو جديد لقد أثبت رد الفعل العدواني للنظام على دعاوى الإصلاح ”أن خطابهم لا يؤدي إلا إلى خداع وتضليل الجمهور".وقال البيان إنه لا يمكن لأي خطاب إصلاحي أن يكون مقنعا أو يحل أيا من مشاكلنا الملحة قبل:• إعلان عفو عادل، يشمل بشكل خاص السجناء السياسيين، بدلا من التسريح التمييزي والتعسفي والمتقطع.• إطلاق سراح الكتاب والسياسيين المعارضين المسجونين تحديا لقرارات المحكمة الدستورية (التركية) والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.• ضمان استقلالية المحاكم عن الإدارة وإعادة تشكيل مجلس القضاة والمدعين العامين.•  لقد تم طرد الآلاف من الأشخاص، من خلال مراسيم حالة الطوارئ بقوة القانون (في أعقاب محاولة الانقلاب في الـ 15 من يوليو 2016)، وذلك بإجراءات موجزة ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة من وظائفهم، حيث جرت مصادرة جوازات سفرهم، بينما يستمر البعض في قضاء عقوبات بالسجن، ولا حل الآن سوى استعادة حقوقهم.• عودة أكثر من 80 رئيس بلدية منتخبا يمثلون ملايين الناخبين، إلى مناصبهم، بعد أن  تم استبدالهم بشكل غير قانوني من قبل الحكومة.• وقف التهديدات التي تتعرض لها حقوق المرأة ودخول الحقوق المتساوية حيز التنفيذ.وختم البيان بالتأكيد أن لا حل في تركيا، حيث تتراكم المشاكل كالجبال، كما قال، سوى المشاركة الديمقراطية وإعادة إحياء الأمل في المستقبل حتى تعود بلادنا إلى مستوى الأرض مرة أخرى.وقامت مجموعة من الصحفيين المتطوعين بتوثيق دعاوى قضائية ضد صحفيين في تركيا لمدة عامين، وأصدرت تقريرا بعنوان "الصحافة قيد الاعتقال Press in Arrest " يوثق ما شهده أكتوبر الماضي من محاكمات واعتقالات للصحفيين بأعداد قياسية.