قال نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الخيّال: إن جائحة كورونا أثبتت أن العالم الذي يحترم حقوق الإنسان سيكون أكثر استعدادًا لمواجهة أي أزمة والتعافي منها بسهولة، وهو ما عملت عليه المملكة من خلال اهتمامها المتعاظم بملف هذه الجائحة بتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الهيئة عن بعد بعنوان "حماية حقوق الإنسان في ظل جائحة كوفيد -19"، تزامناً مع الذكرى الثانية والسبعين لليوم العالمي لحقوق الإنسان. وأكد الخيّال أن المملكة راعت احترام حقوق الإنسان في كافة تفاصيل مكافحة هذا الوباء وكان لهذا التوجه دوراً أساسياً في نجاح خطط التصدّي وتحقيق نتائج مبهرة في نسبة التعافي، واستندت تدابيرها على نهج قائم على حقوق الإنسان من خلال مسارين متوازيين ركز الأول على مكافحة الوباء والحد من انتشاره، بينما استهدف الثاني معالجة الآثار المترتبة على التدابير الاحترازية، كما عملت المملكة على مكافحة الجائحة داخلياً بقرارات سريعة ومتلاحقة عززت عبرها برامج الرعاية الصحية التي تضمنت الوقاية والعلاج مجاناً للمواطن والمقيم وحتى مخالفي أنظمة الاقامة والعمل، ولم تغفل في ذات الوقت مسؤوليتها تجاه شعوب العالم والمجتمع الدولي من خلال دعم المنظمات والدول وتبني القمة الاستثنائية الافتراضية لمجموعة العشرين حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لتنسيق وتوحيد الجهود الدولية لمواجهة هذه الجائحة مستعرضاً التدابير التي اتخذتها المملكة العام الجاري لدعم مختلف مجالات حقوق الإنسان. من جهتها أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية السفيرة ناتالي فوستيه أن المملكة أحرزت تقدماً في مجال حماية حقوق الإنسان، وخصوصاً خلال فترة جائحة كورونا حيث اختارت رعاية مرضى "كوفيد– 19" مجانًا وبغض النظر عن جنسيتهم، وبهذه السابقة يمكن للمملكة أن تكون رائدة عالميًا في مجال التطعيمات للجميع. وأشادت بالجهود الجادة للمملكة في مجال حماية حقوق الإنسان من خلال استراتيجية حقوق الإنسان والتي تم تطويرها على أساس اللبنات الأساسية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعايير ومبادئ الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. والتي تتيح لكل مواطن الحق في التمتع بالحقوق الأساسية والراسخة والمتأصلة على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأضافت فوستيه: وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في المملكة ملتزمة وستظل منخرطة في المساهمة في التنمية والإصلاحات التي شرعت فيها المملكة بتعزيز المساواة وعدم التمييز والمجتمع العادل والشامل والمسالم، من خلال ضمان دمج حقوق الإنسان في جميع عمليات التنمية والإصلاح الحكومية. وكانت الندوة قد ناقشت عبر جلساتها الثلاث حماية حقوق الإنسان في ظل جائحة كوفيد ــ 19، والتحديات التي أفرزتها الجائحة وآلية معالجتها وفقاً للمبادئ التوجيهية الخاصة بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمساواة وتشجيع المشاركة والتضامن من قبل الحكومات و شرائح المجتمع، والعبر المستخلصة من الجائحة والاستفادة منها لإعادة البناء على نحو أفضل، كما استعرضت استجابة المملكة وإجراءاتها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مجالات إعمال الحق في الصحة ،والتعليم، والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى مساهماتها ومبادراتها لمسـاندة الـدول للتصدي للجائحـة، ودعمها لمنظمــة الصحــة العالميــة.