رحبت منظمة العفو الدولية بتوجيه الأمم المتحدة رسالة إلى إيران تطالب بالمحاسبة بشأن الإعدام التعسفي لآلاف المعارضين في السجون في عام 1988، وحذرت من احتمال اعتبار ذلك «جرائم ضد الإنسانية».وتوجه منظمة العفو اتهامات لطهران حول إخفاء الظروف التي قتل فيها هؤلاء الشباب ومصير رفاتهم «بشكل منهجي»، وأشار خبراء في الأمم المتحدة إلى أنهم يشعرون بالقلق من أن «الوضع قد يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية»، محذرين من أنه إذا واصلت إيران «رفض احترام التزاماتها»، فسيتم فتح تحقيق دولي لكشف هذه الوقائع. وكتب سبعة مقررين خاصين للأمم المتحدة في سبتمبر رسالة إلى الحكومة الإيرانية أعربوا فيها عن «قلقهم الشديد من الرفض المستمر (من جانب طهران) للكشف عن مصير الأشخاص الذين قتلوا ومواقع دفنهم»، ودعوا إيران إلى «إجراء تحقيق كامل» ومستقل، وإعداد شهادات وفاة دقيقة من أجل عائلاتهم».وأكدت الأمم المتحدة في جنيف مضمون الرسالة التي بعثت بها في سبتمبر ولم يتم الإعلان عنها بعد، ولفتت نائبة مدير إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في منظمة العفو، ديانا الطحاوي، إلى أن الرسالة فيها «اختراق كبير».وقالت وكالة «فرانس برس» إن «المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان قامت بحملة منذ سنوات من أجل تحقيق العدالة، فيما تعتبره إعداما خارج إطار القضاء لآلاف الإيرانيين، معظمهم من الشباب، في جميع أنحاء إيران عند انتهاء الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)».ووفقا للوكالة، يؤكد ناشطون في الدفاع عن حقوق الإنسان أن «آلاف الأشخاص قتلوا بأوامر من المرشد الأعلى آنذاك، آية الله روح الله الخميني، من دون محاكمة في سجون إيران»، وتتسم هذه القضية بحساسية كبيرة في إيران، حيث يتهم ناشطون مسؤولين في الحكومة اليوم بالتورط في هذه العمليات، بحسب الوكالة الفرنسية.