أشاد وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، بقرارات البنك المركزي المصري الداعمة للقطاع، والتي كان أخرها مد العمل بالمبادرة حتى نهاية العام المقبل وأكد عاصم في تصريحات خاصة، أن البنك قرر تعديل فترة السماح الواردة بواقع فترة لا تزيد عن ٦ أشهر تبدء من تاريخ المنح يتم خلالها رسماله العوائد بمبادرة سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى المواردين وأعمال الصيانه للأنشطة السياحية في إطار مبادرة إحلال وتجديد الفنادق سعر عائد ٨% متناقص لتصبح فترة سماح تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، على يستحق سداد أول قسط في يناير ٢٠٢٢ بغض النظر عن تاريخ المنح. وتابع بأن البنك قرر تعديل البند ٧ الوارد بالمبادرة ليصبح ٢٥ الف جنيها مصريا بدلا من ١٥ الف جنيه ويسري البند الأول على التسهيلات الجديدة والسابق منحها في إطار المبادرة بينما يسري البند الثاني على التسيهلات الممنوحة اعتبارا من تاريخه.ولفت عاصم، إلى ان ذلك يأتي طبقا لتوجه الدولة بدعم قطاع السياحة والعاملين به في ظل جائحة كورونا، وتكليلا لجهود مجلس إدارة الاتحاد الذي قدم مطالب القطاع لوزير السياحة والآثار في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية عالميا بسبب استمرار تفشي الوباء.